 |
تحقيق ـ
طالب محمد الحسني
|
السبئي نت - صنعاء-خاص:بالتأكيد لا يمكن لأي
من المتابعين أو المراقبين المهتمين بقضايا الفساد أن يدعي أن ثمّة جديد يمكن
تسجيله كدليل على أن اليمن كبلد يحتل رقما
قياسيا ضمن قائمة البلدان الاكثر فسادا في
العالم ، قد شرع الآن في إزالة مافيا الفساد المالي والاداري من كافة المؤسسات والاجهزة الحكومية للدولة وخاصة بعد دخوله في
محيط الربيع العربي وتحقق جزء طفيف من التغيير
،
بل على العكس تماما فإن كثير من الوقائع كانت تشير الى استفادة النافذين وعناصر الفساد من الانشغال والصراع الذي رافق الاحداث الاخيرة ( الثورة الشبابية الشعبية السلمية ) وتعثرها في النقطة التي سميت بنقطة التوافق ،قد فتحت أبواب جديدة للفساد المالي المستشري . واذا حضرت الاسماء التي منحت صفة مكافحة الفساد كالهيئة العامة لمكافحة الفساد فهي عبارة عن أسماء ، أسماء فحسب .
بل على العكس تماما فإن كثير من الوقائع كانت تشير الى استفادة النافذين وعناصر الفساد من الانشغال والصراع الذي رافق الاحداث الاخيرة ( الثورة الشبابية الشعبية السلمية ) وتعثرها في النقطة التي سميت بنقطة التوافق ،قد فتحت أبواب جديدة للفساد المالي المستشري . واذا حضرت الاسماء التي منحت صفة مكافحة الفساد كالهيئة العامة لمكافحة الفساد فهي عبارة عن أسماء ، أسماء فحسب .
وزارة الصحة نموذج
إزاحة الوزير السابق واستبداله بوزير جديد ،، هو الامر الوحيد الذي يمكن
ملامسته على أرض الواقع ، فيما كل الاختلالات والاشكالات والمساوي وحتى كبار
الفاسدين في الوزارة لايزالون متحدين عجلة التغيير ، وإن منح الوزير الحالي بعض
الصلاحيات إلا أنه ما زال غير قادر على تغيير الواقع ، فإيقاف يد الفساد
المتروكة للعبث بكل شيء بدءا بالمحسوبية
وانتهاء بسرقة المال العام دون رقيب خطوة ما
زالت أيضا بعيدة عن متناول الوزير الذي يكتفي بإرسال الانذارات الى المتهمين كما
لو أنه يرسل التبريكات والتهاني .
مدير مكتب الصحة بمحافظة صعدة ، فساد يفوق الحسبان
تم تعيين الدكتور حنبوش حسين حنبوش كمدير لمكتب الصحة
بمحافظة صعدة بقرار من وزير الصحة السابق ، ........ لكن حنبوش منح نفسه صلاحيات
لا يملكها الوزير راصع نفسه فهو وحده من
كان يملك صلاحيات لم يمنحها سابقيه كاستخدام
الاستراحة مكانا لتصريف الاعمال المالية بدلا من المكتب منذ تم تعيينه وحتى مارس المنصرم ، من صلاحيته تغيير أمين
الصندوق ، فتح حساب في البنك الزراعي وتحويل معظم المصروفات على رقم حسابه ، وليس
هناك من سيحاسبه أيضا حين يعتمد نفقات ويصرفها على مرافق صحية مغلقة ومنح جزء من تلك الاعتمادات لمدراء مكاتب الصحة في بعض المديريات ( وهو ما
أفاده مدير شئون الموظفين في المكتب )
من صلاحيات حنبوش اهداء سيارة للمحافظ على حساب افشال برنامج طبي
لمكافح الملاريا
يملك ايضا الدكتور حنبوش افشال البرنامج الوطني لمكافحة
الملاريا الذي كان من نصيب ابناء محافظة صعدة لإمضاء ما هو أهم كالتكرم واهداء
سيارة (حبة ونصف ) من نوع لاند كروزر
موديل 2011 تم شراءها من المركز الدولي لتجارة السيارات والمحركات بتمويل من وزارة المالية كعهدة للمستشفى
الجمهوري للمحافظ السابق العميد طه هاجر وهو ما دفع مدير البرنامج الدكتور عادل ناصر الجساري يقوم بتحرير رسالة خطية يحذر مدير المكتب من
ايقاف البرنامج حتى يتم اعادة السيارة المهداة للمحافظ هاجر .
دردشة مع اوامر صرف حنبوش
صورة من المساواة والعدالة
1ـ لا مانع من صرف 13,000 الف للاخ .... مقابل تغطية حملة
تنفيذ شلل الاطفال والحصبة والتطعيمات الروتينية من مخصصات الحملة .
2ـ لا مانع من صرف 12,000 الف للاخ .... مقابل تغطية
حملة تنفيذ شلل الاطفال والحصبة والتطعيمات الروتينية من مخصصات الحملة مع ان
المهمة واحدة
3ـ لا مانع من صرف 50,000 الف للاخ .... مقابل عمله في حملة
تنفيذ شلل الاطفال والحصبة والتطعيمات الروتينية من مخصصات الحملة ( المستلم من
المقربين للمدير)
4ـ لا مانع من صرف 60,000 الف للاخ .... مقابل عمله في حملة تنفيذ شلل الاطفال والحصبة والتطعيمات
الروتينية من مخصصات الحملة ( المذكور من المقربين للمدير)
5ـ لا مانع من صرف 30,000 الف للاخوة ( 3 أفراد)
.... مقابل اعمالهم في حملة تنفيذ شلل الاطفال والحصبة والتطعيمات الروتينية من
مخصصات الحملة مع المهمة واحدة ( ليسوا مقربين )
6ـ لا مانع من صرف 8000 الف للاخ .... مقابل عمله في حملة تنفيذ شلل الاطفال والحصبة والتطعيمات
الروتينية من مخصصات الحملة .
الاستقطاعات الجائرة من حملات التحصين
على الرغم من أن الدكتور حنبوش مدير مكتب الصحة بمحافظة
صعدة ( يلتهم ) بالملايين كما سيتم نشر ذلك في سياق هذا التحقيق الا أن الدكتور لا يتورع من القيام بإفتعال أي مبرر
يستطيع من خلاله استقطاع مبالغ مالية معينة كما هو الامر في حملات التحصين الدورية
التي بالكاد تحصل عليها المحافظة كتحصين أطفال المحافظة من الحصبة وشلل الاطفال
التي تمت في مارس 2012م وبدلا من قيام مدير مكتب الصحة بمساندة فرق التحصين اتجه
المدير الى محاولة افشالها بحجج واهيه حيث تبين أنه قام باستقطاع مبلغ 350,000الف من الميزانية
المخصصة للحملة ،بحجة عدم قيام الحملة بالعمل الاعلامي اللازم كما
قام بخصم 50% من المبالغ المستحقة لتنفيذ النصف الثاني من الحملة تحت ذريعة عدم
وجود فرق العمل في مديريتي باقم وقطابر وهو ما نفاه ممثل منظمة الصحة العالمية وكذا
المشرف على الحملة ، كما قام بخصم ما قيمته
51,000الف على مستوى كل مديرية من المخصصات المالية الخاصة بحملة التحصين ،
وهذا يحدث فقط في الحملة الواحدة .
افراغ مخازن مكتب الصحة من الادوية وصرفها للمعسكرات بصورة غير قانونية
في الوقت الذي تشكوا فيه المراكز الصحية الموجودة في
المديرية من تقصير المكتب في تمويلها بالمستلزمات الكافية من الادوية والمستلزمات
الطبية المطلوبه بصورة كافية ان لم نقل
انعدامها تماما كما هو الحال مع المركز الطبي الذي تم الاتفاق مع منضمة الصحة
العالمية على انشاءه في الملاحيط لكن المكتب لم يلتزم بتلك الاتفاقية وتعامل مع
قائمة من المتطلبات الاولية التي تشمل بعض الكراسي وسماعات وبعض المستلزمات
البسيطة كما لو انها فوق طاقة المكتب يقوم
المكتب بصرف تلك المستلزمات للمعسكرات كاللواء 133مشاة وكذا للشرطة العسكرية بصورة
تثير الشك والريبة ، وكان يجب أن يعطى
أبناء المحافظة الاولوية
الجهاز المركزي يحصي مخالفات حنبوش
وبالعودة الى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم
235وتاريخ 26/7/2010م فانه يحوي على جملة من المخالفات التي يتم التحايل من خلالها
على الملايين تحت ابواب متعددة وبطرق كثيرة فقد رصد التقرير ما يلي
1ـ عدم قيام مدير المستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة بتوريد أصناف طبية يبلغ قيمتها 20,000الف دولار
أمريكي للمستشفى مع ان تلك الاصناف صرفت
تحت استلام من مكتب الصحة للمستشفى ، في الوقت نفسه الذي صرفت فيه أجهزة طبيه خاصة
بصدمات القلب ومستلزمات اخرى من وزارة الصحة للمستشفى الجمهوري بمبلغ 6,000الف
دولار امريكي ولكن لم تورد المستشفى وتم توريدها للمكتب .
2ـ قام المكتب بصرف ما قيمته 2,945,251 ريال دون وجه حق تحت
بند بدل سفر ووجبات غذائية ومحروقات وايجار سكن في عام 2010م
3ـ قام المكتب بصرف 6,000,000 سته مليون ريال كخصومات من
اعتمادات الباب الثاني لتنفيذ مشروعين من المشاريع الاستثمارية وهو مايعد مخالفة
قانونية لاحكام القانون واللائحة التنفيذية والتي يوجب تعريض ممارسيها للمسائلة
القانونية
4ـ عدم اخضاع عدد 54 استمارة صرف للمراجع وقد تبين أنه تم
بموجبها صرف مبلغ 1,506،200 مليون وخمس مائة وسته الف ومئتان ريال .
5ـ استمرار ترحيل عهد ماليه منذ عام 2009م تبلغ قيمتها 19
،571,224 تسعة عشر مليون وخمسمائة وواحد وسبعون الف ومئتان واربعة وعشرون ريال حيث
يقوم المكتب بترحيل ذلك المبلغ من عام لآخر ، ولكي يتم التحايل على تلك العهد فقد
قام المكتب بتسوية ما قيمته 12،124،124 اثنا عشر مليون ومائة واربعة وعشون الف
ومائة واربعة وعشرون ريال فقط
ويضيف التقرير أنه فوق ذلك هناك مبالغات كبيرة في ما يتم
تسجيلة من المصروفات الخاصة بالتغذية الخاصة بالمستشفى الجمهوري وعدم وضوح المكتب
من حيث تقديم سجلات الصرف .
22،364،900 تصرف سنويا لعدد من
الموظفين في المكتب يتم التلاعب بأسمائهم
36 موظفا في المكتب يتم استلام مستحقاتهم بصورة غير قانونية
حيث يتم ضهور اسماء 14 موظفا تم نقلهم الى محافظات اخرى دون القيام بنقل مرتباتهم
وهو ما يعد مخالفة قانونية لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م وكذلك
اللائحة التنفيذية والقانون رقم 43 لسنة 2005م
بشأن الوظائف والاجور وقد بلغ اجمالي ماصرف باسمائهم كمرتبات خلال 2010م فقط
8،599،881 ثمانية مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون الف وثمانمائة وواحد وثمانين ريال
كما يتم ضهور عدد 16 موظفا بلغوا احد اجلي التقاعد ضمن
كشوفات المرتبات وصرف مبلغ 8،190،928 ثمانية مليون ومائة وتسعون الف وتسعمائة
وثمان وعشرون ريال سنويا وهو ما يعتبر مخالفة لاحكام قانون التامينات والمعاشات
ويتضح ان مدير المكتب لم يتم تحويل الموظفون للتقاعد كما لم يقوم بتحويل مرتباتهم
على صندوق التأمينات . فيا ترى لماذا ؟!!!!
يضاف الى ذلك صرف مبلغ 1،725،804 مليون وسبعمائة وخمسة
وعشرون وثمان مائة واربعة ريال تحت بند موظفو المنظمات الجماهيرية البالغ عددهم 8
علما انه يتم صرف مرتباتهم دون أي مقابل بينما كان يجب تحويلهم على صندوق الخدمة
المالية بموجب قرار مجلس الوزراء .
كما اضاف التقرير قيام المكتب استمرار التوضيف بالتعاقد وهو
مخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2007م بشان معالجة حالات التعاقد .
وتبين من خلال المتابعة ان المكتب يقوم بتهريب مبلغ 3،748،500 ثلاثة مليون
وسبعمائة وثمانية واربعون الف وخمسمائة ريال تحت بند مستحقات المتعاقدين خلال عام
2010م
إهدار بالمليون تحت بند مناوبات ، ايجارات ،بترول وزيوت سيارات خاصة ،
بل سفر
وقف التقرير ايضا على
مخالفات يستنزف المكتب من وراءها مبالغ طائلة تارة تحت بند مناوبات تخصم من مخصص
الاجور الاضافية مع ان المادة رقم 95 من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م والمادة 38 من اللئحة
التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والاجور والمرتبات تعتبر ذلك مخالفة قانونية . حيث يصرف تحت هذا
البند ما يقارب مليون وثمانمائة وواحد الف وخمسون ريال 1،801،050ريال ، وتارة تحت
بند ايجارات منازل بعض الموظفين فيما لاتنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في قرار
مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2008م ويبلغ
مايتم صرفه تحت هذا البند مليون وخمسمائة وثمانية الف وخمسمائة وخمسون ريال
1،508،550 ريال ، وتارة تحت بند بترول وزيوت سيارة مع التاكيد كما جاء في تقرير
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان تلك السيارات خاصة وغير مملوكة للدولة حيث
يصرف تحت هذا البند ما يقارب مائة واثنان وخمسون الف وستمائة وخمسون ريال وهو
مخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2008م بشان مخصصات الوقود والزيوت
وتارة تحت بند بدل
سفر ومنها مثلا صرف ما قيمته اربعمائة وواحد وخمسون الف ومئتان 451،200 مقابل بدل سفر لشخصين فقط وذلك لحضور دورة تدريبية في
مستشفى الثورة العام بصنعاء للتدريب على العمل باجهزة قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى
، فيما تبين لاحقا ومن خلال النزول الميداني لمندوب الجهاز الى قسم الغسيل الكلوي
عدم وجود الشخصين ولم يلتحقوا بذلك القسم بتاتا . وفي نفس السياق تم صرف مبلغ
ثلاثمائة وثلاث وسبعون الف وستمائة 373،600 الف ريال مقابل بدل سفر وبطانيات ومن خلال المتابعة وجد أن المبلغ صرف بطريقة غير شرعية .
82 استمارة صرف لم يخضعها المكتب للمراجعة يبلغ اجمالي ما تم صرفه 177،561،166ريال مائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة وواحد وستون
الف
جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة السالف
الذكر أن المكتب لم يخضع عدد 82 استمارة صرف للمراجعة على الرغم من تكرار طلبها من
الوحدة الحسابية دون جدوى حتى الانتهاء من تاريخ المراجعة والبالغ اجمالي ما تم
صرفه بموجبها مبلغ177،561،166ريال
مائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة وواحد وستون الف ومائة وسته وستون ريال مقابل نفقات مختلفة . الامر
الذي يعد مخالفة لاحكام المادة رقم 129 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي
والمادة 54 من اللائحة المالية للسلطة المحلية وكذا احكام قرار نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير المالية رقم 529 لسنة 2001م
ورقم 13 لسنة 2002م بشان مهام واختصاصات الوحدات الحسابية بالمحافظة وتقسيما تها
الداخلية ناهيك عما تمثله تلك الظاهرة
المتكررة سنويا وعلى مستوى جميع المكاتب الحكومية من ايضاح مدى اهمال وتسيب الوحدة
الحسابية للمحافظة ما لم يكن عدم تقديمها للمراجعة متعمد للحيلولة دون وقوف الجهاز
على ما تضمنته من مخالفات .
جاء في التقرير قيام
المكتب بصرف ثمانية مليون واربعمائة وثلاثة وثلاثون الف واربعمائة وواحد وخمسين
ريال 8،433،451ريال مقابل التزامات مستحقة
على المكتب للغير من عام 2008م في الوقت الذي لم يتم اظهار ذلك في الحساب الختامي لعام 2009م كمستحق والتزام واجب السداد في عام 2010م. كما
قام المكتب بصرف مائة وعشرون الف ريال 120،000ريال بالاستمارة رقم 1107 وتاريخ 14/
11/2010م مقابل اعداد الموازنة لعام 2011م لكل من نائب المدير العام وكذا الشئون
المالية ، وشئون الموظفين وقد لوحظ عدم
تاييد الصرف بمايؤكد القيام بذلك كما لوحظ
ان الصرف تم في الشهر قبل الاخير من العام وهو ما يعني مجرد استنفاد الرصيد ، فيما
كان يفترض صرفه فور الانتهاء من انجاز العمل . ويضيف التقرير قيام المكتب بصرف
اربعة مليون وثلاثمائة وثلاث وستون وستمائة 4،363،600ريال بعدة عمليات صرف مقابل
ما يسمى نفقات تشغيلية للمركز الصحي بالمواصلات خصما على اعتمادات مكتب الصحة
بمديرية ـ ساقين ـ والذي كان مغلقا حينها نتيجة الاحداث التي مرت بها المحافظة وقد لاحظ الجهاز المركزي للرقابة ما يلي
1ـ ان صرف تلك الاعتمادات المالية باسم ذلك المركز كان فقط
لمجرد الاستغلال في ذلك الظرف لا سيما مع وجود المستشفى الجمهوري والسلام في مركز
المحافظة ويؤديان خدمات طبية مناسبة ولا يستدعي فتح ذلك المركز
2ـ ان وثائق الصرف يشوبها العديد من الملاحظات
3ـ عدم موافات مراجع الجهاز على عقد ايجار المبنى باسم
المركزالصحي بالمواصلات ـ الواقع قلب المحافظة
4ـ عدم موافات مراجع الجهاز باستمارات الصرف التي بموجبها
تم صرف الايجارات .
شاطر ... شاطر
مصارف اخرى للفساد
يضاف الى الطرق
المتعددة التي يحولها المكتب الى مصايد ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة قيام المكتب بصرف ما مقداره ستة مليون واربعمائة وواحد الف وثمانمائة
وخمسة وستون 6،401،865 مقابل ما سماه المكتب مساعدات علاجية والتي يتم خصم تلك
المبالغ من اعتمادات الفصل الاول ـ الباب الثاني ـ بنود الضيافة نفقا سلعية وخدمات اخرى ، وقد لاحظ الجهاز
التالي
1ـ ان الصرف تم
بالمخالفة لاحكام ونظم صرف الموازنة ناهيك عن التوسع في صرف تلك المساعدات
2ت تم صرف المبلغ
خارج اغراض اعتماد مخصصات البنود المخصوم عليها
من الطرق المتعددة
قيام المكتب بصرف مبلغ اربعمائة وسبعة وعشرون الف ريال 427،000 ريال مقابل نقل عدد
2400 كرتون بامبينات تغذية طبية للاطفال
فقط من خمر وحتى صعدة
ايضا قيام المكتب
بصرف مبلغ اثنان مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون الف وتسعمائة وتسعون 2،735،990ريال في اليوم قبل الاخير من السنة المالية 2010م
بموجب الاستمارة رقم 1207 وتاريخ 28/12/2010م مقابل تغذية للمرضى والمناوبين والاداريين
والخدمات العسكرية والامنية كن الفترة 1/8/2009م وحتى 23/ 10 / 2009م
9،044،105 تسعة مليون واربعة وارعون الف ومائة وخمسون ريال
قيمة لحم بقري
جاء في التقرير قيام
المكتب بصرف9،044،105 ريال كنفقات تغذية وقد لاحظ الجهاز انه تم صرف تلك
المبالغ بطريقة عشوائية ومبالغ فيها بالاضافة الى عدم وجود اخصائي تغذية يحدد
الوجبات الغذائية اللازمة لكل مريض بحسب
حالته المرضية حيث تبين ان اغلب المبالغ التي صرفت كانت مقابل ( لحم بقري) ......
العهد المالية
بلغ رصيد السلف
المؤقته دون تسوية حتى تاريخ 31/12/2010م مبلغ اربعة مليون وثلاثمائة وثلاثة
وعشرون الف ومائة وثمانية وتسعون ريال 4،323،198ريال وبعد المراجعة والفحص تبين
قيام المكتب بعدم اخلاء وتسوية تلك المبالغ المالية المصروفة حسب المكتب كعهد
مالية حتى نهاية عام 2010م يضاف الى ذلك استمرار المكتب في ترحيل تلك العهد دون
تصفيتها بل واضافة عهد جديدة وهو مايعد مخالفة لاحكام المادة 240 من الائحة
التنفيذية للقانون المالي
وقفة قصيرة مع رسالة وزير الصحة الحالي الى محافظ صعدة بخصوص فساد حنيش والاستفسار عن مصير ما مقداره مائة وخمسة عشر مليون ومائة واثنا عشر
الف واربعمائة وسبعة وتسعون ريال 115،112،497ريال
الاخ محافظ محافظة
صعدة ... تحية طيبة وبعد ... الموضوع بلاغ بالعهد المالية على مكتب الصحة والاسكان
بالمحافظة .
تهديكم وزارة الصحة
العامة والاسكان اطيب التحايا وبالاشارة الى الموضوع اعلاه نوضح لكم العهد المالية
المقيدة على مكتب الصحة بالمحافظة وذلك لغرض تنفيذ برنامج التحصين الموسع والتي لم
يتم تقديم وثائق الاخلاء الخاصة بها حتى الان مرفق معه كشف يوضح ذلك
وقد تبين من خلال
الكشف أن المبالغ التي لم يتم التحقق من مصيرها ولم يقدم الدكتور حنبوش أي وثائق
اخلاء حسب رسالة الوزير رقم 3/21/17/ بتاريخ 19/ 3 / 2012م تقدر بـ مائة وخمسة عشر مليون ومائة واثنا عشر
الف واربعمائة وسبعة وتسعون ريال 115،112،497ريال.
ملاحظة
يرتب مجموعة من
المحامين والناشطين طلبوا عدم ذكر اسمائهم ملفات ووثائق تثبت فساد الدكتور حنبوش
حسين حنبوش مدير مكتب الصحة بصعدة وتقديمها لنيابة الاموال العامة خلال الشهر
الجاري .
تحقيق ـ طالب محمد الحسني