قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2012 إن السعودية قمعت بلا رحمة المظاهرات السلمية التي خرجت فيها وألقت القبض على مئات الأشخاص الذين احتجوا للمطالبة بالإصلاح وقدم بعضهم إلى القضاء بتهم سياسية أو تتعلق بالأمن فيما بقي في السجون آلاف الأشخاص بتهمة جرائم تتصل بالأمن.
وقال التقرير الذي نشر اليوم على موقع منظمة العفو الدولية على الإنترنت إن السرية في السعودية بقيت تكتنف نظام العدالة والمعلومات عن المعتقلين بمن فيهم سجناء الرأي على الرغم من أن استمرار التعذيب والمحاكمات غير العادلة كان واضحاً كما استمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة وبالأخص الجلد.
وأوضح التقرير أن النساء بقين عرضةً للتمييز والعنف في القانون وعند تطبيقه وأدت زيادة حملات المطالبة بحقوق النساء إلى اعتقالات كما تعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء على أيدي مستخدميهم الذين ظلوا بمنأى عن العقاب.
وأضاف التقرير ان السلطات السعودية ناقشت قانون جديد لمكافحة الإرهاب في مجلس الشورى لكن لم يتم إقراره كما أن صيغة مسودة القانون الجديد التي تسربت إلى منظمة العفو الدولية تقترح إضافة سلطات كبيرة جديدة إلى ما يتمتع به وزير الداخلية الآن بالفعل وتمنح صلاحية إصدار أحكام السجن على كل من ينتقد الملك أو يعرب عن معارضته للحكومة كما يسمح القانون باعتقال المشتبه فيهم دون اتهام أو محاكمة لأجل غير مسمى.
وأشار التقرير إلى ان مسودة القانون الجديد تزود وزير الداخلية بصلاحيات بالتصنت على الهواتف وتفتيش المنازل دون إذن قضائي.
وأوضح التقرير ان السلطات السعودية اعتقلت آلاف الأشخاص للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن وظل كثيرون قيد الاعتقال لفترات طويلة دون توجيه أي اتهام لهم رغم أن الحد الأقصى للاعتقال دون محاكمة هو ستة أشهر ومن بين هؤلاء معارضون للحكومة امتد اعتقالهم شهوراً وسنوات دون محاكمة.
وبخصوص حرية التعبير قال التقرير ان السعودية شددت القيود على حرية التعبير حيث أصدرت المحكمة الجزائية المختصة التي أنشئت للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب احكاما بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام وثلاثين عاماً على 16 رجلاً من بينهم تسعة إصلاحيين بارزين لأنهم حاولوا تأسيس جمعية لحقوق الإنسان وتمت إدانتهم بتهم تشمل تشكيل تنظيم سري ومحاولة الاستيلاء على السلطة والتحريض ضد الملك وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
ولفت التقرير إلى أن السلطات السعودية قمعت محاولات تنظيم احتجاجات وألقي القبض على أولئك الذين حاولوا الاحتجاج وتعرضوا لغير ذلك من أشكال القمع.
وحول حقوق المرأة قال التقرير ان المرأة السعودية ما زالت تعاني من التمييز الشديد في القانون والممارسة العملية حيث يجب عليها الحصول على إذن من الرجل الوصي عليها قبل السفر أو الالتحاق بعمل مدفوع الأجر أو بالتعليم العالي أو الزواج كما أن العنف الأسري ضد المرأة ما زال شائعاً.
وأضاف التقرير ان النساء في السعودية شاركن في دعوات الإصلاح التي نظمت تأييداً لحقوق المرأة كما شنت حملة على الإنترنت لحث النساء السعوديات على الحصول على رخص قيادة دولية ولكنه سرعان ما تم إلقاء القبض على بعضهن وأجبرن على التوقيع على تعهدات بالكف عن ذلك وقد أصبحت الحملة جزءا من حملة جديدة أوسع منها للمطالبة بحقوق المرأة بعنوان حقي.. كرامتي.
وبشأن حقوق المهاجرين قال التقرير إن العمال الأجانب في السعودية يواجهون الاستغلال والإيذاء من جانب جهات العمل الحكومية وأرباب الأعمال في القطاع الخاص ولا يجد ضحايا هذه التصرفات سبيلاً يذكر للإنصاف أو لقليل منه ومن بين الانتهاكات الشائعة العمل لساعات طويلة وعدم دفع الرواتب فضلاً عن العنف وخاصة ضد العاملات في الخدمة المنزلية.
