السبئي نت:-خالد السبئي: للماء في عصرنا الحالي والقادم أهمية
استراتيجية في وقت بدأ الوطن العربي يعاني من شحِّ وقلة المياه وسوء توزيعها. كما
يعاني من وجود الكيان الإسرائيلي الغاصب المزروع قسراً في قلب الوطن العربي، والذي
يسبب استنزافاً لا محدود للمياه العربية، والذي فرض نفسه شريكاً غير شرعي في
المياه العربية.
وإذا كان النفط "الذهب الأسود" قد
جلب على الوطن العربي تدخلات استعمارية ومشاريع السيطرة، فهل نستطيع في عصرنا هذا
أن نسيطر على الذهب الأزرق ومصادرنا المائية الهامة التي لا يمكننا أن نحيا دونها؟.
فسرقة (إسرائيل) للمياه العربية والاستمرار بها
كون هذه الثروة المائية العربية تحتل حيّزاً هاماً في المخطط الاستراتيجي لاستقطاب
المستوطنين الجدد وتوسيع رقعه الأرض الزراعية". ولذلك كانت السيطرة على
المياه العربية هدفاً استراتيجياً فرفعوا شعار "دولة إسرائيل من الفرات إلى
النيل ".
والاحتلال الإسرائيلي يسيطر على عدد من أهم
وأغنى منابع المياه في المنطقة العربية.
فسرقة
المياه العربية كهدف حيوي في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية نابعة من القيمة
الكبرى التي تعطيها خرائط الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة للمياه ومواردها.
ويرى أحد كبار الخبراء الأمريكيين "جاك
لندر" في موضوع اقتصاديات المياه والزراعة أنّ الاطلاع على الخرائط العسكرية
الإسرائيلية واختيار مناطق المواقع العسكرية يثبت ارتباط تلك الخرائط والاختيارات
بمنابع المياه.
ويرى هذا الخبير الأمريكي أنّ نقطة الضعف
الأساسية في الاقتصاد الإسرائيلي هي الجانب الزراعي، ففي الدراسات الاقتصادية
المعمّقة يثبت دائماً أنّ الزراعة في( إسرائيل) -على عكس الوهم الشائع- ليست
مربحة، بل هي مكلفة (لإسرائيل) وذلك لسبب عقائدي وليس لسبب اقتصادي، ففي العقيدة
الصهيونية مقولة مفادها (أنه لكي تقوم دولة يهودية لا بدّ أن يرتبط اليهود بالأرض
وأنه لا شيء يربط السكان بالأرض أكثر من زراعتها) إذاً فالزراعة بالنسبة إلى
(إسرائيل) قضية عقائدية، الأمر الذي يسوق إلى القول: إنّ الحصول على المياه للتوسع
الزراعي، حتى لو كانت الزراعة تسفر عن خسائر اقتصادية، هو اتجاه عقائدي.
وهذا يفسر، في رأي الباحث الأمريكي، الصعوبة في
إجبار (إسرائيل) على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة: ذلك أنّ انسحابها- في
رأي هذا الباحث- ليس معناه الانسحاب من مساحة محدودة من الأراضي فقط، وليس معناه
زيادة أو نقصان درجة الأمن في حدود الكيان فحسب، بل معناه في الواقع - لو افترضنا
جدلاً عودة (إسرائيل) إلى حدودها- التنازل عن جزء من كلِّ المياه التي تعيش عليها
(إسرائيل) في الوقت الحاضر.
إنّ مطامع (إسرائيل) كبيرة جدا ًوخطيرة
باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي - "الإسرائيلي"، حيث
تشكّل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية "الإسرائيلية" سياسياً
وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية.
وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية
نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وأنهار الليطاني
والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة (إسرائيل) للمياه الجوفية في الضفة
الغربية وقطاع غزة وإلحاحها المستمر على مصر لجرِّ مياه النيل لمصلحة مستعمراتها.
والتحرك المشبوه في دول حوض النيل للضغط على مصر لإيصال مياه النيل إلى الأراضي
المحتلة.
مصادر
المياه مشتركة :
إنّ أغلب مصادر المياه المسروقة إسرائيلياً
مشتركة مع دولة مجاورة واحدة أو أكثر، بحيث يتشارك في حوض نهر الأردن أربع دول هي:
(الأردن، لبنان، سورية، والأراضي الفلسطينية) والكيان الصهيوني، وقد شكّلت مسألة
تقاسم مياه نهر الأردن بين هذه الدول موضوعاً لمفاوضات مطوّلة دامت عقوداً، وقد
أسفرت عن توقيع اتفاقيتي وادي عربة وأوسلو وإجحاف كامل بحقّ العرب في موضوع تقاسم
المياه نتيجة هذه الاتفاقيات.
سرقة
(إسرائيل) المنظّمة للمياه:
أقام اليهود قبل إقامة كيانهم الغاصب مجموعة من
المشروعات المائية تؤشر إلى اهتمام مبكر بقضية المياه، مثل تجفيف بحيرة الحولة،
ومشروع روتنبرغ لاستخدام مياه نهري الأردن واليرموك عام 1927، ومشروع يونيديدس عام
1938 لدراسة المياه في فلسطين، ومشروع لادور ميلك عام 1944 لدراسة الموارد المائية
في فلسطين وإمكانية استخدامها، ومشروع هيز عام 1946.
وبعد عام 1948 أُعدّت دراسات ومشاريع لاقتسام
وتنظيم استخدام نهر الأردن وحوضه أهمها مشروع جونستون عام 1955، وقامت (إسرائيل)
بنقل جزء كبير من مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب، وهي تقوم الآن بسرقة مياه قطاع
غزة عبر أنابيب توصيل وتنقلها إلى منطقة بئر السبع. ومشروع كونون الذي جاء في
أعقاب الاعتراض على مشروع جونستون.
وبعد توقيع "اتفاق أوسلو" عام 1993
بين (إسرائيل) ومنظّمة التحرير الفلسطينية اتفق على زيادة حصة الضفة الغربية من
المياه، وهي في الأصل مياه فلسطينية استولت عليها (إسرائيل) عام 1967.
وبدأت سرقة هذه المياه عام 1964 حين قامت
(إسرائيل) باستغلال مياه نهر الأردن دون مراعاة حقوق الدول المشاركة في مياهه،
وقامت بتجفيف بحيرة الحولة، وتحويل مجرى نهر الأردن، وسيطرت عام 1967 على الجزء
الجنوبي من نهر الأردن، مما ألحق الضرر بالأراضي الزراعية العربية الممتدة على
جانبي النهر، واستخدمت مياهه في الوقت الذي حرم العرب من استخدامها التي كان من
المقرّر أن تبلغ حصة الضفة الغربية منها وفقاً لمشروع جونستون نحو 220 مليون متر
مكعب.
و في عام 1978 تمكّنت (إسرائيل) من السيطرة على
مياه نهر الحاصباني الذي يغذي بحيرة طبرية، وأقامت مستعمراتها فوق الأراضي
الفلسطينية الرابضة على الأحواض المائية في الضفة الغربية خاصة في منطقة الأغوار،
واستنزفت مياهها بطريقة مفرطة أخلّت بالتوازن المطلوب بين معدلات التغذية السنوية
لهذه الأحواض وبين الاستهلاك الفعلي لمياهها، وقامت (إسرائيل) بمنع الفلسطينيين من
الحصول على كامل حصصهم المائية الإضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو الثانية
والبالغة 80 مليون متر مكعب.
البنك
الدولي يكشف عن سرقة (إسرائيل) لـ80% من مياه فلسطين:
أكّد تقرير نشره البنك الدولي أنّ
"إسرائيل" تسرق حوالي 80% من كمية المياه الجوفية، المشتركة في الضفة
الغربية المحتلة.
وأشار البنك إلى أنّ "الإسرائيليين"
يستهلكون نحو (240 )متراً مكعباً من الماء للفرد سنوياً، مقابل(75) متراً مكعباً
للفرد بالضفة الغربية، و(125) مترًا مكعباً للفرد من سكان غزة. وفي بعض مناطق
الضفة الغربية، يعيش فلسطينيون على كمية صغيرة تتراوح بين(10) إلى (15) لتراً من
الماء للفرد يوميّاً، وهو ما يقف عند أو تحت مستويات الكوارث الإنسانية الموصى بها
لتجنب الأوبئة.
أما في غزة "التي يعتمد الفلسطينيون فيها
على مياه جوفية تتزايد ملوحة وتلوثًا"؛ فأنّ الوضع أكثر سوءاً, حيث تشكّل
المياه المتوافرة النظيفة بدرجة كافية للشرب نسبة 5-10% فقط ، وفقًا لما نشرته
صحيفة الغارديان البريطانية.
سرقة مياه غزة :
يواجه قطاع غزة مجموعة كبيرة من المشكلات
الناجمة عن قرصنة الاحتلال على موارده المائية، والارتفاع الكبير في الكثافة
السكانية. ففي عام 1967 كان عدد الآبار في قطاع غزة نحو 1200 بئر، تضخّ 65 مليون
متر مكعب سنوياً من المياه، تعادل، تقريباً، نسبة التغذية الطبيعية للخزان الجوفي
في قطاع غزة.
ومع تزايد النمو السكاني في القطاع، ازداد
الاستهلاك المائي كثيرا، إذ وصل عدد الآبار المسجّلة، عام (1993) إلى (2100) بئر،
ونحو 900 بئر غير مسجّلة، تسحب بمجملها بين 100 – 110 مليون متر مكعب سنوياً. ومن
الواضح أنّ هذا الرقم أكبر بكثير من التغذية السنوية للخزان الجوفي الساحلي.
وحالياً، يعتقد أنّ هناك 4 آلاف بئر زراعية
تضخّ 82 مليون متر مكعب سنوياً، فضلاً عن 125 بئراً عائلية تسحب نحو 74.9 مليون
متر مكعب سنوياً، مما يولّد عجزاً مائياً سنوياً في الخزان الجوفي يقدر بنحو 44.8
مليون متر مكعب.
أما (إسرائيل)، فتنهب حالياً من الجزء الجنوبي
للخزان الجوفي في غزة نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه المالحة للأغراض الزراعية،
وذلك تحديداً من آبار تقع شرقي غزة.
وأشارت آخر الدراسات إلى أنّ المصدر الرئيسي
لملوحة المياه الجوفية في غزة هو تدفق المياه الجوفية المالحة الطبيعية من الجزء
الشرقي للخزان الجوفي الواقع في الأرض المحتلة عام 1948، والذي تضخّ (إسرائيل) منه
كميات كبيرة من المياه. ويتسبّب الضخّ الزائد من الآبار في قطاع غزة في زيادة هذا
التدفق، وبالتالي زيادة الملوحة، ويسبب العجز المائي في الخزان الجوفي مما أدى إلى
انخفاض منسوب المياه.
وتحاول بعض الجهات الفلسطينية والأمريكية (US-AID)، بتشجيع إسرائيلي، حلَّ
أزمة المياه في قطاع غزة، من خلال طرح إقامة مشروعات مائية تتجاهل وتكرس نهب
(إسرائيل) مياه غزة وتلويثها. ومن أبرز مكونات هذه المشروعات: تقليص كميات المياه
التي تضخّ من الخزان الجوفي لأغراض الري الزراعي، وفي الوقت نفسه، تحسين عملية
تزويد السكان بمياه الشرب من خلال الحصول على كميات مياه إضافية من مصادر أخرى غير
مياه الخزان الجوفي وتشمل هذه المصادر الإضافية، استيراد المياه من تركيا إضافة
إلى المياه نفسها المنهوبة إسرائيلياً من الفلسطينيين!، وإنشاء محطات لتحليه مياه
البحر، وتحسين عملية معالجة المياه العادمة بهدف استعمالها في الري.
كما عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على سرقة
المياه من قطاع غزة عبر مضخات إلى داخل الخط الأخضر وكذلك عمدت إلى تلويث المياه
الجوفية عبر إقامة "برك" تجميع مياه الصرف الصحي فوق الأماكن التي يوجد
فيها مخزون المياه الجوفية العذبة.
كما لعب الحصار الاقتصادي
"الإسرائيلي" المتواصل دوراً رئيساً في منع الصيانة وبناء مشروعات
المياه والصرف الصحي.
أما بالنسبة للضفة الغربية، فأنّ سيطرة الجيش
"الإسرائيلي" أحد العوامل التي تضخّم من كارثة المياه هناك، حيث لا يزال
الفلسطينيون بانتظار المصادقة على 143 مشروعاً مائيّاً.
سرقة مياه
الضفة الغربية:
أصدرت سلطات الاحتلال أوامر فرضت بموجبها
سيطرتها الكاملة على المياه الفلسطينية، ومنعت الفلسطينيين من حرية التصرف في
مواردهم المائية، ويتضح هذا العدوان بشكل كبير في كمية المياه المعطاة للفلسطينيين
في اتفاقية أوسلو، فقد أعطت الاتفاقية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية 127.4
مليون متر مكعب أي ما نسبته 18.7% من مجموع كميات المياه التي قدّرتها الاتفاقية
بـ 679 مليون متر مكعب، ويذهب 552 مليون متر مكعب إلى (إسرائيل)، وفي قطاع غزة
تستخدم (إسرائيل) كميات كبيرة من مياهه فيما هو يعاني أصلاً من نقصان مياه الخزان
الجوفي.
تبلغ كمية المياه في الضفة الغربية 850 مليون
متر مكعب، لا يستفيد المواطنون إلا من 120 مليون متر مكعب، وتسعى (إسرائيل) لجعل العرب مستهلكين للمياه، وليس مالكين
للموارد المائية.
ومن ناحيتها تنهب (إسرائيل) 720 مليون متر مكعب
أو ما يعادل أكثر من 85 بالمئة من مجموع المياه الجوفية في الضفة الغربية.
(إسرائيل) مستهلكة
كبيرة للمياه إذ تبلغ نسبة مساحة الأراضي المروية من مجموع الأراضي الزراعية
المحتلة 50 بالمئة، بينما لا تزيد أراضي الفلسطينيين التي تسمح (إسرائيل) بريّها
على الخمسة بالمئة من مجموع الأراضي الزراعية، ناهيك عن ارتفاع الاستهلاك الفردي
والسياحي في (إسرائيل).
(إسرائيل) تسرق وتبيع حقوق الفلسطينيين المائية:
في الوقت الذي تقوم فيه (إسرائيل) بسحب المياه
من الأراضي الفلسطينية لتزوّد بها مدنها، تقوم ببيع الفائض منها لسكان الأراضي
الفلسطينية حيث بلغت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه
الإسرائيلية (ميكروت) للعام 2008 ما يقارب 47.8 مليون متر مكعب في الضفة الغربية
وذلك وفق البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية.
وهناك عدة اتفاقيات موقّعة مع الجانب
الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة تضمن فيها الحقوق المائية
الفلسطينية التي يمكن تلخيصها في الآتي:
الملحق 3 من اتفاقية المبادئ الموقّعة بتاريخ 13/9/1993
والذي ينصّ على أنه سوف يجري بحث قضايا المياه وإعداد خطط خاصة بما يتعلق بتعريف
حقوق المياه لكلِّ طرف على أساس مبدأ الاستخدام العادل للمصادر المائية .
البند 1 من الفقرة 40 لاتفاقية أوسلو و تنصّ
على ما يلي :' تعترف (إسرائيل) بالحقوق المائية للفلسطينيين وسوف يتمّ التفاوض حول
تلك الحقوق والتوصل إلى تسوية بشأنها خلال مفاوضات الوضع النهائي والتي تتعلق
بمختلف مصادر المياه .
قرارات 242 ، 338 وهي مرجعية عملية السلام .
القانون الدولي فيما يخصّ مجاري المياه غير
الملاحية .
اتفاقية المجاري المائية الدولية 1997 خصوصاً
المادة الخامسة منها حول الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين.
جدار الفصل العنصري
لسرقة المياه:
لا يقتصر دور جدار الفصل العنصري كعاملٍ مدمرٍ
للأنظمة البيئية وللمعالم الطبيعية وللترابط بين المناطق المحمية للقطاع الزراعي،
بل هو أداة لعزل عدد كبير من آبار المياه والينابيع الفلسطينية.
إنّ رسم مسار الجدار على مساحات شاسعة من
الأراضي التي صودرت والتي تحتوي على أكبر عدد من آبار المياه الجوفية وأفضلها
جودة، يعني مواصلة (إسرائيل) لعملية نهب كميات ضخمة من المياه الجوفية.
سرقة المياه من مصر:
منذ مشروع هرتزل للاستيطان في العريش في
السنوات الأولى من القرن العشرين حتى توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" في
آذار (مارس) 1979م، كتب الكثير عن أطماع (إسرائيل) في مياه نهر النيل ومطالبتها
مصر بإمدادها بالمياه من النيل عبر ترعة أطلق عليها في بعض الأحيان "ترعة
السلام" متجاهلة حاجات مصر للمياه، ورغم مرور قرابة ثلاثة عقود على توقيع
اتفاقية "كامب ديفيد" لا يزال قادة إسرائيل يطالبون بحصة من مياه نهر
النيل، ومن جهة أخرى تتحدث التقارير عن سرقة الإسرائيليين للمياه من شبه جزيرة
"سيناء" عبر آبار عميقة جداً تصل إلى حوض المياه الجوفية، وهناك
اتفاقيات وقّعتها إسرائيل مع إثيوبيا من أجل إقامة سدود على النيل لاستيراد المياه.
سرقة (إسرائيل)
للمياه الأردنية
:
على الرغم من أنّ الأردن يعاني عجزاً مائياً
يصل إلى 30% من احتياجاته إلا أنّ (إسرائيل) استطاعت حرمان الأردن من مصادرها
المائية ومنها:
* في منطقة وادي
عربة حيث احتفظت (إسرائيل) بمساحة 380.08كم2 وهي غنية جداً بالمياه الجوفية تحصل
منها (إسرائيل) على 15 مليون م3 سنوياً.
* في منطقة الحمّة
عند التقاء نهر اليرموك ونهر الأردن احتفظت (إسرائيل) بحوالي 0.83كم2 في الباقورة
لتصبح من الدول المتشاطئة لنهر اليرموك.
* بينما تستهلك
(إسرائيل) نحو 640 مليون م3 من مياه الأردن، لا تزيد حصة الأردن من مياه النهر عن
100مليون م3 سنوياً، علماً أنّ حصته وفق مشروع "جونستون" هي 200 مليون
م3 سنوياً.
* في اتفاقية
"وادي عربة" بين الأردن و(إسرائيل) الموقّعة في تشرين الأول/أكتوبر عام
1994م استطاعت (إسرائيل) أن تنتزع من الأردن اعترافاً رسمياً بحقِّ (إسرائيل) في
مياه "وادي عربة" ونهر اليرموك، وتحدّث الاتفاق المذكور عن تقاسم مياه
نهر اليرموك متجاهلاً سورية، وأخيراً رغم إقرار(إسرائيل) بضرورة تزويد الأردن
بحوالي 50 مليون م3 سنوياً، من مياه بحيرة "طبرية" إلا أنّ هذا الاتفاق
لم ينفذ بصورة عملية.
و سيطرت (إسرائيل) على 900 مليون متر مكعب من
مياه حوض الأردن، المياه الجوفية في الحوض الغربي الفلسطيني، حيث أقامت 500 بئر
ارتوازية غرب حدود 1967 .
نفّذت (إسرائيل) مشروعاتها المائية فيما يتعلق
بالأنهار، إذ تستغل مياه نهر الأردن والروافد التي تصبّ فيه وتبلغ سنوياً (بعد
التبخر) حوالي 600 مليون متر مكعب. في البداية ادّعت (إسرائيل) أنها ستحوّل النقب
إلى جنة خضراء ولكنه ظلَّ الصحراء التي نعرفها والأراضي المزروعة ليست إلا نسبة
تقل عن واحد بالمئة من مساحة النقب.
كما عمدت إسرائيل إلى تلويث قناة الملك عبد
الله الأردنية، غير عابئة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية .
سرقة
المياه اللبنانية:
لمحة عن
الأطماع الإسرائيلية في المياه اللبنانية:
* في مؤتمر بازل عام
1897 قال ((هرتزل)) " لو أني أردت تلخيص نتائج هذا المؤتمر لقلت إننا وضعنا
أسس الدولة اليهودية بحدودها الشمالية التي ستمتد حتى نهر الليطاني وبعد خمسين
عاماً بالتأكيد سيرى كلّ إنسان هذه الدولة".
* في عام 1903 عرض
((هرتزل)) مبلغ مليون ليرة تركية على السلطان العثماني ((عبد الحميد الثاني))
مقابل موافقته الاستقرار في منطقة الجليل وصولاً إلى جنوب لبنان، حيثُ يشكّل نهر
الليطاني مركز المخططات اليهودية الرامية لنشر الازدهار في المنطقة.
* طالبت الحركة
الصهيونية في مؤتمر السلام عام 1919 بضرورة إجراء تعديل على حدود (إسرائيل)
المفترضة آنذاك ليشمل نهر الليطاني ومنابع نهر الأردن وجبل الشيخ- طبرية-. * في
30/10/ 1920 بعث ((حاييم وايزمان)) مذكرة إلى وزير خارجية بريطانيا جاء فيها
" إنني متأكد من أنّ سيادتكم تدركون أهمية الليطاني الكبرى (لإسرائيل) فلو
تأمنت لها جميع مياه الأردن واليرموك لن تفي بحاجاتها، إنّ الليطاني هو المصدر
الذي يمكن أن يوفر ري الجليل الأعلى".
* في عام 1921 أعلن
((هوارس ما بيركالن)) أنّ مستقبل فلسطين بأكمله هو بين أيدي الدولة التي تبسط
سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع نهر الأردن".
* في 7 /1/ 1941 بعث
((بن غوريون)) برسالة إلى الرئيس الفرنسي ((شارل ديغول)) جاء فيها "إنّ
أمنيتي في المستقبل جعل الليطاني حدود (إسرائيل) الشمالية".
* كشف ((بن غوريون))
عن وثيقة سرية أعدّها عام 1941" بأنّ أراضي النقب القاحلة وكذلك مياه الأردن
والليطاني يجب أن تكون مشمولة داخل حدود (إسرائيل). لم يخف الإسرائيليون أطماعهم طيلة هذه الفترة حيثُ أشار ((ليفي أشكول))
"بأن (إسرائيل) العطشى لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى نصف مليون متر
مكعب سنوياً من مياه الليطاني تذهب هدراً إلى البحر".
مخططات
إسرائيلية لسرقة مياه الجنوب:
منذ الاجتياح الإسرائيلي الأول للجنوب اللبناني
عام 1978 بادرت (إسرائيل) إلى تنفيذ مخططاتها المعدّة سلفاً لغرض سرقة المياه
اللبنانية، ويشير الباحثان (ناف وماتسون) إلى أنّ توغل (إسرائيل) في لبنان عام
1978 يعود لعزمها الاستيلاء على نهري الحاصباني والوزاني وليس لأسباب أمنية كما
تدعي.
نهر الوزاني:
تقدّر طاقته المائية بحدود 65 مليون متر مكعب
سنوياً، حيثُ شرعت (إسرائيل) إلى إحاطة موقع النبع بسياج ضخم وبدأت بتحويل مجرى
النهر قرب منبعه بحيثُ يرتفع منسوبه إلى 271 متراً فوق سطح البحر إلى نقطة في
فلسطين يتراوح منسوبها ما بين 200- 250 متراً ليعاد ضخّه صعوداً باتجاه القناة
الاستراتيجية التي تربط طبرية بالنقب، حيثُ استخدمت أنابيب مصفاة الزهراني لجرِّ
مياه الحاصباني.
* في عام 1984 قال
(( زيماش يشاي)) مفوض الماء العام الإسرائيلي" إنّ (لإسرائيل) طلباً محقّاً
في مياه الوزاني وهي ستعارض أية محاولة تجري في المستقبل للسيطرة على المنطقة
وتحويل هذه المياه"، كما قامت (إسرائيل) في عام 1986 بتسييج عدة هكتارات شمال
منطقة " المطلة" قرب نبع الوزاني بعد طرد المزارعين اللبنانيين منها".
* في عام 1989 بدأت
(إسرائيل) بمدِّ أنابيب قطرها 6 بوصات من (نبع العين) المتفرع من نهر الجوز أحد
روافد الحاصباني إلى شمال فلسطين المحتلة لتسرق ما قدره 10 مليون م3 سنوياً.
نهر
الليطاني:
يبلغ طوله 160 كم ومساحة حوضه 2168 كم2 وغزارته
ما بين 3- 9 أمتار مكعبة في الثانية، أي ما يعادل 800 مليون م3 سنوياً. وخلال
الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تمّت السيطرة على 30 كم من مسار نهر الليطاني
ونفّذت (إسرائيل) مشروع تحويل مياه نهر الليطاني من خلال حفر نفق يمتد من أسفل
جسرالخردلي تحت بلدة (( دير ميماس)) إلى ((سهل الحولة)) بين جسر ((بنات يعقوب)) و
((السلطان إبراهيم)) وبذلك تسقط المياه بالجاذبية بين هذين المستويين وعبر نفق
طوله 17 كم لتأمين 150 مليون متر مكعب سنوياً من المياه العذبة لري مساحة 25 ألف
هكتار والسعي لتوطين مليون مهاجر يهودي . وفي عام 1990 أنهت (إسرائيل) المرحلة
النهائية من مشروع تحويل مياه الليطاني إلى بحيرة طبرية عبر استخدام أنابيب مطمورة
تحت الأرض.
سرقة
(إسرائيل) للمياه السورية:
في عام 1950 بدأت (إسرائيل) بتجفيف بحيرة
"الحولة" والمستنقعات المحيطة بها في الجهة الشمالية (باتجاه لبنان)
واستمرت هذه العملية حتى عام 1955م. استولت خلالها على كافة الأراضي المجرّدة من
السلاح باستثناء "الحمّة"، وطردت سكانها متجاهلة قرار مجلس الأمن بتاريخ
18-5-1951م.
وفي عام 1953 بدأت (إسرائيل) ببناء محطة
كهربائية عند جسر "بنات يعقوب" شمالي بحيرة "طبرية" وقد تضمّن
المشروع شقّ قناة تحويل من المحطة الى بحيرة "طبرية".
وأدى عدوان حزيران عام 1967 وسيطرة( إسرائيل)
على الجولان وتحكّمها بموارده المائية إلى وقف تحويل نهر الأردن وروافده وزيادة
الموارد المائية الإسرائيلية بحوالي 600 مليون م3 سنوياً.
وتقدّر كمية المياه التي تسرقها (إسرائيل) من
مياه الجولان المحتلة بحوالي 400 مليون متر مكعب سنوياً. ومن أكبر المشكلات التي
تواجه سورية وتعاني منها كبقية الدول العربية أنّ (إسرائيل) تسيطر على أنهار
الحاصباني والوزاني والدان وبانياس وتسرق معظم مياهها التي تعدّ هي المنبع الرئيسي
لنهر الأردن. وأقامت (إسرائيل) العديد من المستعمرات لاستيعاب نصف مليون مستوطن
وقد وضعت في عام 1985 مشروعاً لتأمين المياه بطاقة 46 مليون متر مكعب 19 مليون من
مصادر مياه الجولان، و11 مليون متر مكعب من الحمّة ونهر الأردن، و16 مليون متر
مكعب من بحيرة طبرية، وهذا الأمر يجعل نصيب الفرد الإسرائيلي من مياه الجولان 2.0
م3 في حين نصيب العربي 0.22 م3 يومياً .
كما تمارس (إسرائيل) تمييزاً عنصرياً عن طريق
حرمان سكان الجولان من المياه ولاسيما مياه الشرب، حيث تقوم ببيعه لسكان المنطقة
الأصليين علاوة على مسؤوليتها عن تلوث المياه هناك.
لقد بدأت (إسرائيل) منذ احتلالها الجولان
بتنفيذ خطة معدّة مسبقاً لسرقة مياهه غير آبهة بأيِّ معاهدات دولية أو قانون دولي،
ونتيجة لهذه الممارسات أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 446 الذي قضى بتشكيل
لجنة لدراسة آثار الاحتلال للأراضي العربية منذ عام 1967. وجاء في تقرير اللجنة:
استناداً إلى أنّ المياه مادة نادرة وثمينة في المنطقة والسيطرة على مصادرها
وتوزيعها تعني السيطرة على أهم وسائل الحياة والبقاء، مما يعني أنّ (إسرائيل)
تستخدم المياه ليس كسلاح اقتصادي فقط بل أيضا كسلاح سياسي لتدعم سياسات توسيع
مستوطناتها، ولذلك فأنّ أعمال الزراعة والاقتصاد للسكان العرب ستتضرّر بشكل كبير.
بدأت (إسرائيل) بسرقة المياه من بحيرة مسعدة
عام 1968 ،وفي إجراء تعسفي محرّم دولياً ومخالف للمواثيق والأعراف الدولية، شرعت
سلطات الاحتلال الإسرائيلية ببناء مشروع مائي على بعد أمتار من خط وقف إطلاق النار
في مدينة القنيطرة المحرّرة. بهدف سرقة مياه وادي الرقاد أكبر وأغزر الأودية التي
تمدّ المناطق المحرّرة من الجولان ونهر اليرموك بالمياه، الأمر الذي يحرم سورية
والأردن من حقهما الطبيعي في مياه اليرموك. ومن مخاطر إنشاء هذا السد في الجزء
المحتل من مدينة القنيطرة وخاصة على حياة وممتلكات أبناء القنيطرة في حال حدوث
فيضانات أو انهيارات في السد مشابهاً لما حصل في سد المنصورة عامي 1992 و2003 وما
نتج عن ذلك من كوارث بشرية ومادية للمواطنين على أرض المحافظة.
إنّّ استنزاف مياه الجولان وسرقتها من قبل
(إسرائيل) وبناء السد المذكور يعدّ انتهاكاً سافراًً لقرار مجلس الأمن رقم 426
لعام 1980 وخاصة الفقرة التمهيدية السابعة منه التي دعت (إسرائيل) إلى اتخاذ
إجراءات متكاملة لحماية الأرض والملكية العامة والخاصة ومصادر المياه. وإنّ سد
القنيطرة سد ركامي يأخذ شكل مستطيل تزيد مساحته على 1كم2 وارتفاعه ثمانية أمتار
وحجمه التخزيني مفتوح من خلال ضخّ المياه الزائدة عن التخزين إلى عمق الأراضي
المحتلة. حيث بدأت سلطات الاحتلال العمل فيه مطلع تموز 2006 وموقعه لا يبعد سوى
بضعة أمتار غرب خط وقف إطلاق النار وفي منطقة منزوعة السلاح بمحاذاة مدينة
القنيطرة المحرّرة والهدف منه سرقة وتحويل مياه الأمطار والسيول المغذية لوادي
الرقاد، بالإضافة إلى حرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم
وماشيتهم، ناهيك عن النوايا الصهيونية الرامية للحدّ من الواردات المائية إلى
السدود المقامة على وادي الرقاد في الجزء المحرّر من الجولان وعددها ستة سدود يصل
حجمها التخزيني إلى 53 مليون م3 وتروي مساحة 4500 هكتار.
وكذلك المشروعات الصهيونية السابقة الرامية
إلى سرقة ونهب مياه الجولان السطحية منها والجوفية وتحويلها إلى عمق فلسطين
المحتلة لصالح المستوطنات حيث قامت حكومة العدو ببناء مجموعة من السدود في الجولان
المحتل وربطت هذه السدود فيما بينها ومن ثمّ ربطتها بمحطات ضخٍّ شمالي بحيرة طبرية
ومنها إلى ما يسمى «الناقل الوطني» لنقل المياه إلى الأراضي العربية المحتلة
وصحراء النقب مع بناء أكثر من عشرين مجمّعاً مائياً في الجولان المحتل للغرض نفسه.
ولا يزال الكيان الصهيوني مستمراً في انتهاك
قرارات مجلس الأمن وفي سرقة المياه في الجولان حيث قام مؤخراً بسحب مياه بحيرة
مسعدة. وقد وجهت سورية بتاريخ 25/10/ 2010، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
وإلى رئيس الجمعية العامة عرضت فيها قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب مياه
بحيرة مسعدة في الجولان السوري المحتل وتحويلها إلى مزارع المستوطنين وإلى مجمعات
المياه الاصطناعية التي أقامتها. وقالت الرسالة "إن سحب إسرائيل لمياه بحيرة
مسعدة يشكل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة للمواطنين السوريين الجولانيين
وهو في الوقت نفسه خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة في الالتزامات
المفروضة على السلطة القائمة بالاحتلال فضلاً عن انه انتهاك لقرار مجلس الأمن 465
لعام 1980 الذي يدعو سلطة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لحماية الأرض
والملكية العامة والخاصة ومصادر المياه". كما أكدت الرسالة أن مايقوم به
الكيان الصهيوني يشكل استخفافاً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية طالبت الجمعية العامة للأمم
المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في منع الكيان الصهيوني من مواصلة هذه
الانتهاكات وخاصة في مجال سلب الموارد الطبيعية في الأراضي العربية المحتلة بما
فيها المياه في الجولان السوري المحتل.
إن الجولان أرض سورية والمياه التي تنبع فيه
مياه عربية سورية، وهي شريك أصيل في نهر الأردن وروافده، خاصة نهر اليرموك الذي
ينبع من الأراضي السورية، ونهر "بانياس" الذي ينبع من أرضها أيضاً
وتحتضن حوضه، والاحتلال لا يمكنه أن يغيّر هذه الحقائق، وإنما الحقائق هذه هي التي
ستسقط الاحتلال الإسرائيلي وذرائعه العدوانية.
من خلال ما تقدّم يمكننا
الوصول إلى استخلاص النتائج التالية:
إزاء هذا الوضع الخطير لا يكفي طرح هذه السرقات
في المؤتمرات والمنظّمات الدولية رغم أهمية هذا الإجراء، بل لابدّ من مواجهة هذا
الإجرام الإسرائيلي بكلِّ الطرق الممكنة، وعلينا في البداية رصد وتوثيق كلّ
ممارسات الاحتلال على أرض الجولان والأراضي العربية المحتلة.
وعليه يمكننا تفسير جميع الاحتلالات
الإسرائيلية للأراضي العربية تفسيراً مائياً (أي تزامن اعتداءات (إسرائيل) مع
الأرض والمياه) ففي كل اعتداء قامت به (إسرائيل)، ثمّة جانب مائي فيه، ذلك أنّ
العوامل الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والتوراتية تتداخل فيما بينها لتجعل
الماء كامناً في كلِّ عمل عسكري إسرائيلي.
تستخدم (إسرائيل) عملية المفاوضات، كما استخدمت
"مؤتمر السلام" وما تمخض عنه من اتفاقيات منفردة، لمصلحتها من أجل تحقيق
أطماعها في مياه الوطن العربي، وما تدّعيه من أنها جادّة في تفعيل المفاوضات ما هو
إلا كعملية ذر الرماد في العيون.
كما وتعدّ (إسرائيل) أكبر مصدر لتهديد الأمن
المائي العربي لأنّ أطماعها تشمل المصادر المائية في كلِّ الدول العربية المجاورة
لها، وهي: مصر والأردن، وسورية، ولبنان، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأن
السياسة المائية الإسرائيلية تقوم على السعي لتوفير المياه للأعداد القادمة من
المهاجرين اليهود المتوقّعين، وتعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتوفير معدلات
مياه للاستخدام المنزلي والمرافق العامة في الكيان الصهيوني، تعادل تقريباً
المعدلات المستخدمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كما لا تزال الزراعة
تستهلك أكثر من 80% من المياه في (إسرائيل)، رغم أنّ مساهمة الزراعة في الناتج
المحلي الإسرائيلي (الإجمالي) لا تزيد عن 3% فقط، وتتطلع (إسرائيل) دائماً إلى
مياه الدول العربية المجاورة لتحقيق أغراضها، وما علينا سوى التنبّه لهذا الخطر
والعمل على درئه من خلال وضع الخطط المائية المناسبة لتفويت الفرصة على الكيان
الغاصب، ووضع الدراسات الفنية والقانونية لمجابهة إسرائيل في سرقتها للمياه
العربية التي تعتبر إلى جانب الأرض من أهم جوانب الصراع العربي الإسرائيلي.
وفي النهاية لا بدّ لنا من إيقاف عملية النهب
الجائرة لذهبنا الأزرق بكافة الوسائل والأساليب، لأنّ ذلك النهب يهدد أجيالنا
ووجودنا.
"رئيس
التحرير"
