نبيل الصعفاني :
لاشك أن هناك مؤشرات واضحة على وجود أطراف تعيق المبادرة الخليجية والتسوية السياسية في اليمن .
وطبعاً هذا الاستنتاج ليس من عندي . بل هوا خلاصة ما توصلت إليها مداولات مجلس الأمن الدولي الأخيرة بخصوص الملف اليمني حيث خلصت هذه النقاشات والمداولات إلى تحديد أطراف تعمل على عرقلة خارطة التسوية السياسية وتستخدم لذلك أساليب شتى من بينها إعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني , وإفتعال الأزمات على صعيد قطاع الخدمات الكهرباء والمشتقات النفطية وغير ذلك من الخدمات , و فتح جبهات متعددة للرئيس عبد ربه منصور هادي في محاولة لإشغاله عن خارطة الأولويات الملحة وعلى رأسها ملف المصالحة الوطنية الوطنية وبسط الاستقرار الداخلي ومعالجة القضية الاقتصادية والمعيشية للمواطنين .. اضف إلى ذلك سعيه الحثيث لتحسين صورة اليمن خارجياً بفعل ماعلق بها من تشوهات خلال الفترة الماضية .
ولذلك قد لايختلف اثنان على أن الرئيس هادي يخوض معارك عدة في وقت واحد وعلى أكثر من جبهة .
وعلى هذا الأساس فأن الإنجازات التي يحرزها تبدو مستفزة للمعرقلين ممن لايروق لهم رؤية الوطن يتعافى ويتقدم نحو المستقبل الواعد بالخير والممتلئ بالأمال والإ نتصار لإرادة الوطن وتطلعات المواطن في العيش المستقر الكريم البعيد عن النكد والمنغصات .
ولذلك نرى ان أولئك المعيقون يظهرون من معسول الخطابة والتصريحات المنمقة غير مايبطنون .! فهم يتغنون ظاهرياً بالتسوية السياسية وأنهم معها وفرسانها الاوائل , لكنهم في نفس الوقت يضخون الأموال لصناعة العراقيل والمطبات أمامها ببذخ وإسراف . دون أي اعتبارات لما قد يترتب على تصرفاتهم البائسة وما تسببه من نزيف حاد لمسيرة التسوية وجهود القيادة السياسية في هذا الجانب . نعم لقد أضاعوا عمر الوطن هدراً ومازالوا يمارسوا تلك اللعبة القديمة دون أرق اومبالاة بما ينتج عنها من مضار وعراقيل واستنزاف لما تبقى من وقت ودعم إقليمي ودولي.
وعلى هذا فأن الوضع الراهن يستدعي من رعاة المبادرة الخليجية والمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن
سرعة اتخاذ إجراءات عملية ضد المعرقلين للتسوية السياسية دون ابطأ وعدم الاكتفاء بالتلويح اللفظي في الجلسات المغلقة وتأجيل التنفيذ إلى أجل غير مسمى.
لأن بقاء الأمر في إطار المراوحة والتلويح اللفظي طوال هذه المدة يشجع المعرقلين على التمادي ويجعلهم يواصلون صناعة (المطبات) والعراقيل أمام التسوية و يساهمون بشكل مباشر في إطالة أمد المعاناة للوطن والمواطن إلى مالانهاية .بل وإهدار وقتاً ثميناً من عمر اليمن هوا في أمس الحاجة إليه في قطاع البناء والإنتاج والنهوض والسير نحو تحقيق مشروع الدولة المدنية الحديثة وبناء اليمن الجديد , وهوا الأمر الذي يجعل التعجيل بفرض عقوبات فورية ضد المعرقلين مطلباً مشروعاً وعاجل . لأن العقوبات ستجعلهم ربما في وضع أقل قدرة على صناعة وإنتاج العوائق والعراقيل وستسهل على الرئيس هادي أكمال تنفيذ بنود التسوية بأقل الوقت والتكاليف وتحافظ على هيبة المؤسسات والدول الراعية للمبادرة الخليجية وتعزز مصداقية جميع الأطراف على أرض الواقع دون تملص . أنها مجرد وجهة نظر تصب في خانة المصلحة العامة للبلد مادام الكل مع التسوية وموقعين عليها .
لأن أي عقوبات ستجعل المعرقلين للتسوية ينصرفون بأموالهم بدلاً عن صرفها في عرقلة التسوية وتخريب الوطن بأموال الشعب .
