السبئي نت - المغربية : الموضوع: قضية إنسانية، أبناء لاجئ سياسي محتجزون كرهائن بالمغرب من طرف المؤسسة الملكية منذ مارس 2007 كما هو موثق لدى عدد كبير من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية ويتعرضون للإغتيال مع كامل الأسف الشديد
من محمد حمودا، شارع الحسن الأول ممر 2 رقم 6 مدينة وعمالة سيدي إفني الرمز البريدي 85200 المملكة المغربية
إلى السيد عبد الإله بنكيران, رئيس الحكومة المغربية الرباط, 10/6/2012
سيادة الرئيس تحية وبعد،
القضية تتلخص في كوننا نحن أبناء اللاجئ السياسي المغربي السيد أمين حمودا محتجزين كرهائن بالمغرب بأمر ملكي، بسبب نقد كتبه أبونا بعنوان "هذه حقوق الإنسان بالمملكةالمغربية" انتقد من خلاله الدور الخطير للمؤسسة الملكية في الموضوع، قبل ظهور المقابر الجماعية السرية ومعسكرات التعذيب السرية وما لاحصر له من المختطفين ومجهولي المصير .....، لقد حصل والدنا على الإعتراف كلاجئ سياسي معترف به رسميا بتاريخ 1/9/1993 تحت رقم 12044 ومنذ 2001 تم تشريفه بالحصول على الجنسيةالبلجيكية 8-6890548-590 قضية أبينا مع النظام الملكي طويلة جدا لكن باختصار أقول: بعدما تعرض والدنا لمحاولة الإختطاف الثانية5/3/2007 – كحلقة من برنامج شامل لكل أشكال.
الإضطهاد من بينها مواد مخدرة تم دسها في مواد غذائية تناولها- سحب جنسيته المغربية نهائيا وكتب بيانا في الموضوع6/3/2007 سلم نسخة منه للسيد وكيل الدولة والدوائر الرسمية ببلجيكا والمفوضية الأوربية لحقوق الإنسان والإتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما توصل وزير الخارجية المغربية بنسخة منه بالبريد المضمون، يطلب من خلالها النظام أن يسهل عملية خروجنا نحن أبناءه إلى بلجيكا فورا. لكن بدلا من ذلك تم فرض حصار إعلامي وحقوقي على قضيتنا واحتجازنا كرهائن، لدرجة أننا منعنا حتى من تقديم طلب التأشيرة داخل القنصلية البلجيكية بأكادير يوم 19/5/2010 وذهبت لقنصليتها العامة بالدار البيضاء 2/6/2010 واعتقلتني الشرطة
وداخلها وتجسست على الملف ونسخته وسحبت وثيقة منه ورمت بي للشارع. وكل هذه التفاصيل وغيرها تحدثت عنها الصحيفة المغربية "الأيام" في عددها 15/7/2010 بعنوان "حكاية أبناء اللاجئ السياسي الممنوعين من السفر الى بلجيكا". أمام هذا الحصار الإعلامي والحقوقي وجدنا أنفسنا مضطرين لنقل القضية عبر وسائل الإعلام الدولية فكان من نتائجه أن أصدرت ومازالت عدة منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية بيانات تدين من خلالها محاولة اختطاف والدنا واحتجازنا كرهائن وتطالب النظام بإطلاق سراحنا عاجلا وإلحاقنا بوالدنا ببلجيكا وبفتح تحقيق شامل في القضية وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة ضد الإنسانية إلى العدالة، لكن النظام وفي تحد صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية تجاهل كل النداءات والتحذيرات ليتم تنفيذ جريمة الإغتيال في حق الشهيدة حليمة حمودا شقيقتنا يوم25/9/2011 بواسطة وصفة طبية مع كامل الحزن ومنتهى الأسف الشديد. فطلبنا نحن أسرتها أن لا تدفن قبل التشريح الطبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، إلا أن السلطات وفي سابقة من نوعها رفضت الطلب ودفنتها بقوة العنف مستعملة كل وسائل الترهيب الجهنمي، حيث قامت بإرغام شقيقتنا الصغرى على التوقيع على طلب الإسراع بالدفن!، وعلى باب المستشفى بمدينة كلميم قمنا بتشكيل حاجز بشري لمنع سيارة نقل الموتى من الخروج بالجثمان إلى المقبرة، لكن عصابة من البلطجيين حشدتهم السلطات لدفن الشهيدة بالعنف انهالوا علينا صفعا ولكما وركلا ففتحوا بذلك الطريق ودفنوا الشهيدة في مقبرة سيدي إفني تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون؟؟! وهنا يطرح السؤال نفسه: إذاكان القصر لاعلاقة له بجريمة الإغتيال هذه فما الذي تخشاه السلطات من عملية التشريح؟!
وإذا لم يكن اغتيال شقيقتنا واحتجازنا كرهائن بأمر من القصر فبأمر من إذن؟ ومادام القصر فوق القانون وفوق العدالة وكل مجزرة وكل جريمة ترتكب باسمه إلا وتوضع عليها خطوط حمراء تمنع محاسبة مرتكبيها ومناقشتها بل وتقدسها: فعن أي دولة للحق والقانون يتحدثون؟!. ما الفرق بين اغتيال المعارضين وأبنائهم للملكية بالرصاص واغتيالهم بالأقراص الطبية؟! فهل هذا هو الدليل على أن سنوات الجمر والرصاص قد ولت وأن دولة الحق والقانون قد قامت؟! وبعد كل هذا هل هناك حاجة لدليل آخر على أن مايسميه القصر هيئة الإنصاف والمصالحة ماهو إلا طوق نجاة للدولة البوليسية وأن دستور التاسع من مارس2011 مجرد نسخة منها طبق الأصل؟, كما أن الثانية منا تعاني الآن من مرض غير عادي لايترك أدنى شك أنها تناولت مادة خطيرة بهدف الإغتيال. على مدى أربع سنوات ونحن نستغيث المنظمات الحقوقية المغربية ونحذرها من تنفيذ جريمة الإغتيال لكن للأسف الشديد هذ المنظمات وبعد أن تبنت القضية كقضية وطنية وتناولتها ست جرا ئد مغربية تدخل القصر ووضع عليها خطا أحمر فتراجعت عن موقفها وتجاهلت القضية، مانحة بذلك الفرصة الكاملة للمخابرات ليمارسوا علينا الإضطهاد بأبشع صوره مستعينين بالشرطة والمحكمة وعصابات من البلطجيين والجيران وأعوان السلطة وبعض الموظفين وبعض المنتمين لمنظمتين حقوقيتين وبعض مستشاري البلدية للضغط علينا ومنعنا من نقل القضيةإلى وسائل الإعلام. ولإخفاء جريمةاحتجازنا كرهائن: لفقت
المخابرات أشرطة جنسية لاثنتين من شقيقاتي وهددتهما بنشرها على الإنترنيت فأرغمتهما على التصريح للصحيفة المغربية "وادنون" 1/12/2010 بأنهما ليستا محتجزتين كرهينة وأن القضية كلها مجرد مشكل عائلي بحت، فكتبنا بيانا21/12/2010 فنددنا فيه بالحجج الموثقة مزاعمهما وفضحنا المؤامرة. لقد تعرضنا ومازلنا للتهديد والضرب والتعذيب النفسي والجسدي داخل البيت وخارجه وفي مخفرالشرطة وللمحاكمة بتهمة سرقة ملفقة [التوضيح كاملا في
بياننا1/4/2011] وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10/12/2011 وللتعريف بالقضية قررنا المشاركة بمسيرة بالرباط وعقد ندوة صحفية، لكن النظام منعنا من عقدها مرتين بطريقة غير مباشرة ونقلناها للناضور شمال المغرب
فتعرضنا لنفس المضايقات، ورغم أن الرابطة المغربية لحقوق الإنسان أصدرت هي الأخرى بيانا بتاريخ31/10/2011 وأذاعته على وسائل الإعلام تدعو من خلاله وزير الداخلية لإخراج الجثة من القبر للتشريح وفتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وإطلاق سراحنا عاجلا للإلتحاق بأبينا ببلجيكا، فإن النظام ما زال متعاطيا مع القضية بالتجاهل والتكتم الشديد!. ورغم توصل فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب بالملف من طرفنا وأيضا من طرف المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن فإن تقرير المنظمة الأخير حول المغرب لم يشر إلى قضية اغتيال شقيقتنا ولا إلى قضية احتجازنا كرهائن: ما يدل على أن الحصار الحقوقي مازال مفروضا على القضية مع الأسف الشديد رغم بعض
الإختراقات الجزئية. بعد كل هذا يطرح السؤال نفسه: ماهو مصيرنا نحن الثلاثة المتبقين من أبناء اللاجئ السياسي أمين حمودا على قيد الحياة؟!!. لكل الأسباب الآنفة الذكر، وحيث إن كل البشر سواسية أمام القانون، وحيث إن حقوق الإنسان جزء لايتجزأ, وحيث إنكم تمثلون حكومة وضعت على عاتقها حماية حقوق الإنسان ورفعت وما زالت شعار الدفاع عنها دون تمييز لتوجه سياسي أو دين أو عرق أو لون أو منصب،
فإننا نطالبكم وطبقا للقانون بما يلي:
1: أن تتحملوا مسئولياتكم في هذه القضية الإنسانية فتتدخلوا وعاجلا عاجلا، لدى المؤسسة الملكية من أجل إطلاق سراحنا عاجلا دون قيد أو شرط ودون أن نطلب ما يسميه القصر "العفو الملكي" الذي لطالما حاول ابتزازنا به، فنحن لسنا عبيدا ولا جناة حتى يمن علينا القصر بعفوه وزمن العبيد قد ولى، بل نطالب بإطلاق سراحنا عاجلا وإلحاقنا بوالدنا ببلجيكا طبقا للقوانين والمعاهدات الكونية لحقوق الإنسان, لكوننا أبناء لاجئ سياسي محتجزين كرهائن ونتعرض للإغتيال والإضطهاد.
2: أن تدعموا بكل ما يخوله لكم القانون من إمكانيات، طلبنا المتعلق بإخراج الجثة من القبر وإجراء تشريح طبي في إطار تحقيق شفاف ونزيه وتحت إشراف المجلس الدولي لحقوق الإنسان يكشف عن منفذي جريمة الإغتيال ومن بينهم طبعا الدكتورة ربيعة الصيفي الطبيبة النفسية بمدينة أكادير بعنوان: عمارة بنزيان الطابق الأول رقم 13ُ شارع الحسن الثاني أكادير, الهاتف 05248844517 والمحمول 0661957312, وعن مصدر القرار بالتنفيذ وتقديمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم، مع التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية.
3 : فتح تحقيق في مؤامرة الإختطاف التي كان القصر يمهد لتنفيذها في حق أبينا بواسطة البيان الذي كتبه القصر بقلم المحامي المصري محمود الزهيري بتاريخ 30/9/2010 وتقديم كل من يثبت تورطه للعدالة أيا كان منصبه، بشرط أن يكون التحقيق بالصوت والصورة لتعريف الرأي العام بالحقائق كماهي.
4: إلزامه بأن يعيد لنا مبلغ 1000 أورو الذي سلبه منا نصبا واحتيالا.
كما لايفوتنا أن نعرب لكم ومن خلالكم للرأي العام عن شجبنا وإدانتنا واستنكارنا وبأشد العبارات وأقواها لهذه الجريمة ضد الإنسانية التي نفذها القصر ضدنا ولايزال، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية مع كامل الحزن ومنتهى الأسف الشديد. أسماؤنا: لطيفة وسكينة ومحمد حمودا الساكنون جميعا بالعنوان أعلاه، الهاتف: 00212616641955 وهاتف أبينا وعنوانه ببلجيكا0032486522301
lamine hmouda rue general henry 138/204 1040 bruxelles belgique
المرفقات:
1 نسخةمن شهادة الإعتراف بأبينا كلاجئ سياسي معترف به رسميا بتاريخ 1/9/1993تحت رقم 12044.
2 نسخةمن البريد المضمون تثبت أن وزيرالخارجية قد توصل بالرسالة 22/3/2007.
3 نسخةمن وصفةالدواء الذي بواسطته نفذت الطبيبة بأكاديرالدكتورة ربيعةالصيفي مؤامرة وجريمة الإغتيال في حق المرحومة الشهيدة.
4 نسخةمن بطاقة الهوية للمرحومة الشهيدة حليمة حمودا شقيقتنا.
5 نسخة من بطائق هويتنا نحن الثلاثة المتبقين على قيد الحياة.
6 نسخةمن طلب التأشيرة الذي منعنا من تقديمه داخل القنصلية البلجيكية بأكادير 19/5/2010 و داخل القنصلية العامة بالدارالبيضاء 2/6/2010.
7 نسخة من العدد المشار إليه للصحيفة المغربية [الأيام]: 15/7/2010.
8 نسخة من بيان1/4/2011.
9 نسخة من بياني المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن.
10 نسخة من أربع قوائم بأسماء المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية التي تناولت القضية لحد الآن.
11 نسخة من البيان الشهير للمحامي محمود الزهيري المؤرخ 3ُ0/9/2011.
12 نسخة من بيان الرابطة المغربية لحقوق الإنسان المؤرخ 31/10/2011. ُ 13ُ نسخة من الرسالة التي توصل بها فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب.
وتقبلوا سيادة الرئيس تحياتنا
نسخة من هذه الرسالة موجهة إلى كل المعنيين بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا وكل المحافل الدولية والرأي العام قصد الإطلاع وتحمل المسئوليات.
التوقيع: محمد حمودا