أحمد الرازحي
أبرز ما في القرار هو تمديد ولاية الفريق لمدة عام قابل للتمديد بموافقة مجلس حقوق الإنسان وذلك بشكل بارز وواضح بعيدا عن ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق المعينة من هادي.
في الجانب الآخر شدد القرار على حق اللجنة الوطنية المعينة من هادي للتحقيق ان تكمل عملها وتقدم تقريرها وان تتعاون معها الأطراف بما فيها أطراف النزاع ويُعد هذا إرضاءاً للطرف الثاني.
و شدد القرار على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية اليمنية وعلى ضرورة تنفيذ القرار ٢٢١٦ بشكل كامل.
كما ركز القرار على واجبات حكومة هادي وضرورة قيامها بالالتزامات التي عليها بخصوص منع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والإشارة إلى أنها هي الحكومة الشرعية وهذا يبدوا لطمأنة السعودية والإمارات بما جاء في التقرير من الإعتراف الضمني بسلطة الأمر الواقع.
كما تضمن القرار حث الادعاء العام والقضاء في اليمن القيام بواجبه نحو من انتهكوا حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن وهذا يبدو لتجاوز مقترح فريق الخبراء بتشكيل محكمة خاصة بشأن الانتهاكات الموجهة لحكومة هادي والسعودية والإمارات وبالتالي منع تشكيل محكمة خاصة دولية بشأن الانتهاكات في اليمن مع العلم ان الانتهاكات لازالت قائمة وبالتالي ان يتم النظر في مسألة تشكيل محكمة خاصة دولية فيما بعد.
و ركز القرار على موضوع البهائيين باعتبار هذا اكثر موضوع يمكن مؤاخذة سلطة الأمر الواقع عليه كونه هذا الموضوع محدد ومعروف من جهتهم موجهاً لسلطة الأمر الواقع.
كما أقر القرار بأن الحصار الذي يفرضه التحالف مخالف للقانون الدولي ولقرار ٢٢١٦ وانه أدى إلى الكارثة التى تحدث في اليمن انسانيا واقتصاديا وعلى ضرورة فك الحصار والسماح بوصول المساعدات ودفع الرواتب وهذا إقرار بصحة ما جاء في تقرير الخبراء أن الذي امتنع عن دفع الرواتب هي حكومة هادي والذي عرقل وصول المساعدات هي حكومة هادي وان الحصار وإغلاق الموانىء مخالف للقرار ٢٢١٦.
يشار الى ان أيد مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية الساحقة، اليوم الجمعة، الدعوة إلى اجراء تحقيق دولي في جرائم الانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي وغيرها من القوى والمليشيات المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان باليمن.
حيث وافقت 21 دولة ” صوتاً” لسرعة اجراء تحقيق دولي مقابل 8 أصوات معترضة من بينها السعودية والإمارات وحكومة هادي ومصر وفنزويلا والصين وباكستان.
