السبئي - صنعاء :
لا شك أن المستثمرين العالميين يتابعون ما يتم تسويقه على أنه العرض العام الأولي الأكبر، مع خطط شركة "أرامكو" السعودية لطرح أسهمها في سوق الأسهم المالية في 2018. مع ذلك، عندما يفكر المستثمرون باستثمار أموال في شركة نفط بإدارة الدولة، عليهم توخي الحذر مما إذا كان من المحتمل أنهم سيدعمون جرائم الحرب السعودية في اليمن. تعتيم المؤسسات السعودية التقليدي يعني أنهم قد لا يعرفون ذلك أبدا.
الرواية السعودية واضحة. يقود ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطة تحوّلات طَموحة لتنويع الاقتصاد السعودي. تمثل هذه المبادرة انقطاعا جذريا مع ماضي البلد المحافظ، الذي اعتمد لعقود على مدخول النفط في إيرادات الحكومة ويمكّن الدولة من تقديم إعانات كريمة إلى المواطنين بأقل قدر ممكن من الضرائب.
أفادت وسائل إعلام بأن السعودية تسعى إلى بيع ما يصل إلى 55 بالمئة من أرامكو السعودية خلال العرض العام الأولي المرتقَب. يقدّر الخبراء قيمة الشركة بين 1 تريليون و1.5 تريليون دولار أمريكي، ما يجعل هذا العرض العام الأولي هو الأكبر من نوعه بأشواط.
ومن المقرر أن تذهب عائدات البيع إلى "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، وهو صندوق ثروة سيادية سيصبح، بموجب الخطة الاقتصادية لرؤية الأمير محمد لعام 2030، أكبر صندوق من نوعه في العالم ويعزز تنويع اقتصاد البلاد من خلال "خلق بيئة تجذب الشركات المالية والاستثمارية وغيرها من الشركات".
أحد أوجه القلق الذي على المستثمرين الالتفات إليها هو إدارة صندوق الثروة السيادية وأنواع الاستثمارات التي سيقوم بها. لم تخفِ السعودية خططها لتنمية سوق صناعة الأسلحة المحلية، مع دعوة رؤية 2030 إلى توطين الصناعات الدفاعية.
من شأن ذلك أن يجعل المستثمرين يتمهلون، في الوقت الذي تقاتل فيه السعودية في صراع وحشي في اليمن. 4773 مدنيا على الأقل قُتلوا وجُرحَ 8272 منذ مارس/آذار 2015، عندما أطلقت السعودية مع تحالف عربي حملة عسكرية لمحاولة إعادة السلطة للحكومة المخلوعة بعد سيطرة الحوثيين، على العاصمة وأجزاء أخرى من البلاد.
حسب الأمم المتحدة، "السبب الأول لإصابات المدنيين" هو غارات التحالف الجوية. وقد وثّقت "هيومن رايتس ووتش" 81 غارة تبدو غير قانونية للتحالف منذ بدء الصراع، وقد يشكل بعضها جرائم ضد البشرية، قتلت مئات المدنيين، وضربت مناطق مدنية، بما في ذلك الأسواق والمدارس والمستشفيات والمنازل.
وحسب الأمم المتحدة أيضا، فاقمت الحملة العسكرية كارثة إنسانية في اليمن. حيث زاد عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية 3 ملايين خلال 7 أشهر، ليبلغ نحو 17.1 مليون شخص – أكثر من ثلثي عدد السكان الإجمالي – الذين يكافحون من أجل تأمين لقمة العيش. ويقبع الملايين على حافة المجاعة.
أثار تصرف التحالف بقيادة السعودية استياء بعض تجار الأسلحة الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي قامت بتعليق صفقة أسلحة بقيمة 400 ملايين د.أ. تقريبا مع السعودية مؤقتا، خلال إدارة أوباما، بسبب مخاوف حول إصابات المدنيين في اليمن. في حين أوقفت إدارة ترامب حين كان في الرياض التعليق المؤقت وأعلنت عن صفقة أسلحة بلغت 110 مليار د.أ. مع السعودية، تعرضت دول أخرى، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، لتدقيق متزايد بسبب صفقات الأسلحة الكبيرة مع السعودية.
إنشاء صناعة أسلحة محلية سيمكّن السعودية من التغلب على الضغوط الخارجية المحدودة على التحالف لوقف هجماته غير القانونية.
هناك أيضا مخاوف حول ما إذا كانت خطة الأمير محمد قادرة على الوفاء بوعودها. فمثلا، تقول رؤية 2030 إن "المرأة السعودية تعد عنصرا مهمّا من عناصر قوتنا"، وتَعِد بـ "تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول عى الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا". وتعد الخطة بتخفيض بطالة النساء ولكنها لا تتعهد بإنهاء الممارسات التي تحول دون عمل المرأة.
تخضع النساء السعوديات لنظام ولاية الرجل، حيث لا يمكنهن بموجبه الحصول على جواز سفر أو الزواج أو السفر بدون موافقة ولي الأمر الذكر، والذي يكون عادة الزوج أو الأب أو الأخ أو حتى الابن. لا تطلب الحكومة موافقة الولي لتوظيف النساء ولكن الكثير من الموظِّفين يطلبون ذلك.
قد تكون امرأة متعلمة ومؤهلة للعمل في شركة "فورتشن 500" التي تفتتح مكتبا في الرياض، ولكنها ستخضع لضغوط قاسية إذا اعترض والدها أو زوجها على عملها، أو إذا كان الموظِّف لا يرغب في إنشاء قسم "للنساء فقط". ولكن حتى لو تخطت هذه العقبات لن يكون باستطاعتها قيادة السيارة إلى العمل بمفردها، أو أي مكان آخر، كما لا يمكنها السفر إلى الخارج للمشاركة بمؤتمرات بدون موافقة رجل.
بالإضافة إلى هذه المخاوف، ينبغي المساءلة حول شفافية صندوق الثروة السيادية الجديد. في 2015 وضع "مؤشر الموازنة المفتوح"، وهو مقياس مقارنة مستقل لشفافية الموازنة الحكومية المركزية، السعودية في آخر اللائحة بدرجة 0 على 100 في مقياس يقيس مدى توفير الحكومة الوصول إلى معلومات شاملة عن الميزانية في الوقت المناسب. إذا طبّقت السعودية نفس النقص بالشفافية على صندوق الثروة السيادية لن يعرف المستثمرون أين تذهب أموالهم.
الاستثمار في السعودية فرصة جذابة في ظل ثروة البلد النفطية، ولكن على المستثمرين معرفة إن كانت أموالهم ستُستخدم لبناء صناعة أسلحة لجيش مسيء. قد تزعم أرامكو أن سلوك السعودية في اليمن أو معاملة النساء بدون أهمية لعرضها العام الأولي، ولكن على المستثمرين التأكد من ذلك.
