السبئي نت دمشق-سانا أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وأصبح قانونا.
وبين وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ان البلاد تعيش ظرفا استثنائيا ودخلت أعداد كبيرة وخصوصا من العرب بطريقة غير مشروعة اليها تحت مسميات أخرى أغلبها مرتبط بالأحداث الراهنة ولم يكن هناك نصوص جزائية رادعة في هذا الموضوع وخصوصا لمن يدخل الأراضي السورية من الأجانب والعرب مؤكدا ضرورة وضع نص رادع لكل من يدخل الإقليم السوري لأنه أحد أركان الدولة ومظهر من مظاهر سيادتها لذا وجب أن يكون الدخول إليه بطريقة نظامية مشروعة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية التي تضعها السلطات المختصة.
وأوضح الوزير الأحمد أن الإقليم السوري يشمل معنى قانونيا محددا يتضمن المياه الإقليمية حتى مسافة 13 ميلا بحريا والبحيرات والأنهار التي تكون داخل سورية أو تمر بها وكذلك اليابسة والفضاء الخارجي.