السبئي نت - بيروت
بعنوان “قطر وتمويل الإرهاب” أكدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية التي يديرها الأمريكي كليفورد ماي في تقرير مفصل لها أن مشيخة قطر تواصل تمويل الإرهاب في سورية والعراق لانعدام نيتها السياسية بوقف هذا الدعم الممتد على عقدين من الزمن شارحا بالتفصيل كيفية تورط تلك الإمارة الخليجية الصغيرة في تمويل ودعم وتأسيس الإرهاب في المنطقة والعالم وخاصة في سورية.
وقال التقرير الأمريكي الذي نشرته اليوم بالتفصيل صحيفة الأخبار اللبنانية والذي استند إلى معلومات حكومية واستخباراتية وصحفية أمريكية منذ بداية التسعينيات إن “حكام قطر يواصلون حتى يومنا هذا غض النظر عن الإرهابيين وحمايتهم” متحدثا بإسهاب عن ممارسات حكام قطر الداعمة للتنظيمات الإرهابية وكميات الدلائل الهائلة حول التمويل القطري للإرهاب.
وأبرز التقرير البحثي الأمريكي دعم حكام قطر لتنظيمات إرهابية في سورية خصوصا وفي العراق أيضا مثل “داعش وخراسان والنصرة والقاعدة” مشيرا إلى أن سبب رفض حكام مشيخة قطر وقف تمويل الإرهاب هو انغماسهم وتورطهم بدعم وتمويل وتأسيس هذا الإرهاب.
وأسهب التقرير الأمريكي الذي أعده دايفيد أندرو ويينبرغ ويتألف من ثلاث حلقات في نشر التفصيلات عن ممارسات حكام قطر الداعمة للتنظيمات الإرهابية حيث نشرت المؤسسة الأمريكية الحلقة الأولى منه قبل أيام بعنوان “إهمال”.
وجاءت الخلاصة الأساسية للبحث الأمريكي الطويل حول تمويل مشيخة قطر للإرهاب أن حكام المشيخة لا يزالون يمولون الإرهاب في سورية والعراق وذلك لانعدام نيتها السياسية بوقف ذلك الدعم الممتد على عقدين من الزمن تعمد خلالها حكام قطر حتى يومنا هذا غض النظر عن الإرهابيين وحمايتهم.
وتعود الحلقة الأولى للتقرير إلى عقدين من الزمن حيث تفند بالأسماء كيف تعمدت العائلة الحاكمة في المشيخة الخليجية حماية عدد كبير من المصنفين إرهابيين من واشنطن وكيف أهملت أمر ملاحقتهم وردعهم عن الاستمرار بتمويل تنظيمات إرهابية.
وكانت صحيفة واشنطن تايمز نشرت يوم الجمعة الماضي مقتطفات من التقرير أكدت فيه “إن التحديات التى يشكلها الدعم والتمويل القطرى للإرهاب وصل إلى درجة الأزمة الضاغطة على مستوى العالم” محذرا من أن إغداق الأموال من قبل حكام المشيخة يسهم بتمددها.
واعتمد التقرير كما أوضحت الصحيفة اللبنانية على وثائق خاصة نشرتها وزارة الخزانة الأميركية قبل أشهر والتي كشفت عن تورط عشرين شخصا قطريا في تمويل الإرهاب شارحا لمحات مفصلة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن كل اسم وضعته الحكومة الأميركية على “اللائحة السوداء” وتبين أسباب فرضها عقوبات مالية عليه وتجميد ممتلكاته بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.
وتناول التقرير اسم الإرهابي القطري المدعو “عبد الرحمن بن عمير النعيمي” مؤكدا أنه حول ملايين الدولارات خلال أكثر من عشر سنوات إلى مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في سورية والعراق واليمن والصومال ومول “عصبة الأنصار” في لبنان المرتبطة بتنظيم “القاعدة” والموضوعة على اللائحة السوداء منذ عام كما أنه أعطى مبلغ مليوني دولار شهرياً لتنظيم “القاعدة” الإرهابي في العراق.
وأضاف التقرير إن الإرهابي المذكور أرسل في الفترة الأخيرة مبلغ 600 ألف دولار إلى الإرهابي المدعو “أبو خالد السوري” مبعوث زعيم تنظيم القاعدة “أيمن الظواهري” في سورية وكان ينوي إرسال 50 ألف أخرى كذلك أعطى في وقت سابق 250 ألف دولار لمتزعمي “حركة الشباب الصومالية”.
وأشار التقرير إلى أنه في تشرين الأول الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن النعيمي هو حالياً أحد سكان قطر الذين لم يؤخذ أي إجراء بحقه بموجب القانون القطري وذلك بسبب علاقاته العديدة مع النخبة الحاكمة في إمارة قطر كما يؤكد “ويينبرغ” مشيرا إلى أن مشاركة النعيمي في حملات ومنظمات عديدة خيرية ورياضية تظهر علاقاته بالنخبة الحاكمة في قطر.
وفي فقرة أخرى يعود التقرير إلى تسعينيات القرن الماضي والمعلومات الواردة في تقرير “اللجنة الوطنية حول هجمات أيلول” ليشير إلى دور بعض المؤسسات القطرية “مثل الجمعية القطرية الخيرية” في تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة “أسامة بن لادن” منذ بدايات التسعينيات.
كذلك يستند التقرير إلى معلومات وزارة الدفاع الأميركية و”اللجنة الوطنية” ليسلط الضوء على دور الأمير “عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني” في إيواء ودعم وحماية الإرهابي “خالد الشيخ محمد” أحد المهندسين الأساسيين لهجمات أيلول والضالع في تمويل “الجهاد” في البوسنة وفي إرسال أموال من الأراضي القطرية لتستخدم في التفجير الأول لمركز التجارة العالمي وقد عمل الشيخ محمد لفترة كموظف في وزارة الطاقة والمياه القطرية في التسعينيات.
وحسب التقرير طالبت السلطات الأميركية مراراً وزارة الخارجية القطرية بتوقيفه وعندما حصلت على الإذن بذلك بعد مماطلة من قبل الدوحة كان المتهم قد غادر قطر.
وذكر معد التقرير أن هناك شخصيات من العائلة القطرية الحاكمة إضافة إلى “عبد الله بن خالد” يؤيدون تنظيم القاعدة الإرهابي ويوفرون ملاجئ آمنة لبعض متزعميه علماً بأن عبد الله بن خالد شغل منصب وزير الداخلية في مشيخة قطر.
ويذكر التقرير أيضاً معلومات من وزارة الدفاع الأميركية تتحدث عن زيارة المتزعم السابق للقاعدة أسامة بن لادن للعاصمة القطرية الدوحة عام 1996 حيث مكث في منزل أحد أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة في المشيخة القطرية.
وتعترف إحدى الوثائق الأمريكية التي اعتمد عليها التقرير بأن إرهابيين قطريين اخرين وهما المدعوان علي وجار الله صالح أوقفا عد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 بتهمة الانتماء للقاعدة أقدما على فتح حساب على موقع تويتر تحت مسمى “مديد أهل الشام” ويطلق حملات تبرع مالية مدعومة من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي لحساب تنظيم القاعدة في سورية.
ويظهر التقرير اسمي الإرهابيين القطريين المدعوين “سالم حسن كواري وعبد الله غانم خوار” على أحد أهم لوائح شبكات تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية واصفة الشبكة بـ “الأنبوب الأساسي لأموال القاعدة”.
ويشير التقرير إلى أن كواري عمل في وزارة الداخلية القطرية لافتا إلى أن خوار ما زال يملك أوراقاً ثبوتية قطرية وجواز سفر صالحاً.
وفي فقرة بعنوان “أرفع موظفي الدولة القطرية يدعم الإرهاب” لفت التقرير الأمريكي إلى أن المدعو “خليفة السبيعي” صنف في عام 2007 كأحد أرفع موظفي الدولة القطرية لأنه كان يعمل في المصرف المركزي وينقل أموالا لإرهابيين في عدة دول.
وكانت صحيفة “ذي دايلي تلغراف” البريطانية كشفت قبل شهرين عن وثائق أميركية رسمية تؤكد أن الإرهابي المدعو أشرف عبد السلام الذي انضم إلى التنظيمات الإرهابية في سورية منذ بداية العام الحالي ساعد السبيعي في نقل مئات الآلاف من الدولارات إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في باكستان وتعتبره الاستخبارات الأميركية الداعم المالي لتنظيمات ارهابية مثل القاعدة في العراق وجبهة النصرة في سورية.
