السبئي نت - صنعاء :
أصدرت مجموعة الأزمات الدولية 8 سبتمبر تنبيه دولي بخصوص الإضطرابات في صنعاء، حيث قالت أن اليمن على مفترق طرق أكثر خطورة من أي وقت مضى. ووصفت الوضع في صنعاء بالمتوتر، وأن هناك إمكانية حقيقة للإتجاه نحو العنف، وأن التغلب على المأزق يتطلب العودة إلى المبادئ الأساسية المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني والتي تتلخص في رفض الإقصاء السياسي وحل الخلافات من خلال المفاوضات.
كما أشارت مطالب الحوثيين لإلغاء الجرعة ومحاربة الفساد وتغيير الحكومة وقد لاقت هذه المطالب صدى على نطاق واسع.
وقالت المجموعة أن هذه فرصة لبناء إتفاق واضح يعزز مخرجات الحوار ووضع جدول زمني لتنفيدها.
وأضافت بأن الإحتجاجات الشعبية تضع الرئيس هادي في موضع صعب، حيث كان لديه فرصة من البداية للضغط من أجل تغيير الحكومة الغير فاعلة..مشيرة الى أن الإحتجاجات تصاعدت حتى وصلت في 7 سبتمبر إلى قيام القوات الحكومية بمحاولة منع المتظاهرين من إقامة الخيم على الطريق الرئيسي المؤدّي إلى مطار صنعاء الدولي، ما أدّى إلى إصابة العشرات من المحتجّين وقتل إثنين منهم على الأقل.
كما حذّرت مجموعة الأزمات الدولية أنه لا يوجد أي من القوى السياسية الرئيسية قادرةٌ لوحدها على السيطرة على العاصمة.
كما أنّه ليس من الواضح أنها ستكون قادرة على كبح جماح مؤيديها إذا إندلع القتال، كما أن إندلاع الحرب في صنعاء يكاد يكون من المؤكّد أنّه سيؤدّي إلى محاولة الإستقلال والفوضى في الجنوب الذي دمّره الصراع السياسي ونشاط تنظيم القاعدة.
وأضافت الوساطة المستمرّة من قبل مبعوث الأمم المتحدة/ جمال بن عُمر ضرورية لتحقيق حل وسط، ولكن المسؤلية الأساسية تقع على عاتق اليمنيين في العمل فيما فيه مصلحتهم الوطنية.يتعيّن على الرئيس هادي تبسيط جهود التفاوض والتي يُشارك فيها حتى الآن العديد من الوسطاء والقليل جداً من صنّاع القرار. ينبغي للرئيس أن يتخّذ تدابير إضافية لضمان أمن الدولة ولا داعي لإثارة الوضع المتفجر بالفعل , وأكدت إن استمرار جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، جمال بن عمر، ضرورية للتوصل إلى تسوية، إلاّ أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق اليمنيين الذين ينبغي أن يعملوا بوحي من مصلحتهم الوطنية.
وقالت : لقد تم أصلاً الاتفاق على العديد من المبادئ المتمثلة في قيام حكومة أكثر تمثيلاً تضم وزراء يكون للحوثيين دور في ترشيحهم، وتوضيح صلاحيات الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ مخرجات المؤتمر، وغير ذلك. يشكّل التوصل إلى تسوية حول الدعم والضمانات بإجراء إصلاحات اقتصادية أوسع النقاط العالقة المباشرة. الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق حول هذه القضية بحيث يمكن للتراجع عن التصعيد والشروع في مفاوضات حول تفاصيل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أن تبدأ.
ما لم يحدث ذلك فإن التوتر المتزايد يمكن أن يقوّض التقدّم الذي تم تحقيقه حتى الآن في المفاوضات بل يمكن أن يعطّل التسوية السياسية الناشئة التي تم التوصل إليها من خلال مؤتمر الحوار الوطني. على الرئيس هادي، من جهته، أن يوحّد جهود المفاوضات، التي تضمّنت حتى الآن عدداً أكبر مما ينبغي من الوسطاء وأقل مما ينبغي من صُنّاع القرار. كما ينبغي على الرئيس هادي أن يتخذ إجراءات إضافية لضمان ألاّ تقوم الأجهزة الأمنية للدولة بعمليات استفزازية تعقّد الوضع المتقلب أصلاً "
