بقلم جمال الحسني :
لم يعد هناك مايضحك سواء من يوجهون انتقادهم للجان الشعبية التي بادرت بالحفاظ على أمن العاصمة صنعاء بعد ان عبثت الاحزاب في المرحلة الانتقالية بكل مقدرات الوطن و استنزفت حكومتها مقومات الدولة وافشلت كل مؤسساتها ,كما فككت مراكز النفوذ التي يدافعون عنهم اليوم الجيش والأمن .
فاللجان الشعبية والوحدات التي أيدت الثورة ومطالب الشعب أنقذت العاصمة من الإنفلات و مؤسسات الدولة والوحدات العسكرية الذي كان سببه مراكز النفوذ والفساد و من يعملون لخدمة مراكز النفوذ للهروب من أي مسائله قد تطالهم .
ولهذا كان ويفترض على من يوجهون الانتقادات ان يؤكدون ان مطالب الشعب في اسقاط الحكومة كانت صحيحه ويشيدون بتصدر انصار الله وتحمل المسئولية تجاه تلك المطالب حتى تم تحقيقها لان تساقط وهروب وتخلي الجميع ممن يعتلون المناصب عن المسئولية دليل واضح بانهم مجموعة من الانتهازيون والفاشلون والعابثون والذين لايحملون إي معاني للوطنية .
ومن هنا علي وزير الدفاع ورئيس الجمهورية دعم تلك اللجان للحفاظ علي الدولة من الإنهيار وخصوصاً العاصمة صنعاء , فما يسمى جيش مراكز النفوذ عبثت فيه حتى ان ثلاث محافظات جنوبيةعبثت فيها وسيطرت المجموعات الإرهابية علي مناطق بأكملها كما حصل في (ابين و شبوه و حضرموت والجوف ) بالاضافة الي البيضاء وصنعاء وعدن ولحج ومارب يجري محاولات للعبث فيها ..
وفي حال تفكيك تلك اللجان سواء كانت في ابين او الجوف او صنعاء , بالإضافة الى عدم الاسراع لانقاذ الوضع في صنعاء و البيضاء ومارب وحضرموت ولحج سيكون هناك امارات معلنة رسمياً بإسم القاعدة والتنظيمات الإرهابية مما تسهل اي احتلال اجنبي بأسم محاربة القاعدة او مايسمون بالدواعش أو تسير بالبلد باتجاه سيناريو مشابه لماهو حاصل بالعراق أو ليبيا أو افغانستان أو الصومال .
كما أعتقد بات من المفروض عمل مقرات لتلك اللجان الشعبية في العاصمة اليمنية صنعاء , وربطها بعمليات اللجان الشعبية المركزية لتسهيل وتنظيم عملها .
وهذا لايعني ان تخلي رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الدفاع مسئولية في الحد من الانفلات الإمني الحاصل في عموم محافظات الجمهورية والذي كان التقصير والفساد والحفاظ علي مصالح مراكز النفوذ سبب رئيسي له .
تغريدات :
للمثقفين والقوى الثورية بات من الضروري إن تقوم التنظيمات الثورية بتنظيم حملات من إين لك هذا ! لمحاسبة كل الفاسدين وأستعادة تلك الإموال لشعب ...طالما النيابة العامة ورئاسة الجمهورية والحكومة تتهرب من تحمل تلك المسئولية .
