طالبت مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات - في مذكرات لها- طالبت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتحقيق مع المدعو محمد أحمد واصل أحمد الحراض - مدير عام مكتب أحد وزراء حكومة الوفاق لتقديمه
وثائق دراسية غير صحيحة ومزورة وعند التحري والتحقق من تلك الوثائق لوحظ التضارب والتناقض في البيانات الواردة في محتواها والخاصة بتاريخ الميلاد(2/9/1969م) وتاريخ التعيين (5/3/1985م) في وظيفة دائمة لأول مرة وتاريخ المؤهل وسنة الحصول عليه حسب ما ورد في فتوى الخدمة المدنية رقم (358) لعام 98م بتاريخ:1/3/1998م والتي تفيد بأن المدعو يحمل مؤهل {بكالوريوس – آداب تربية لعــام1984م} أي أن المدعو حصل على المؤهل الجامعي وعمره لم يتجاوز الـ 17 سنة ، وتم تسوية وضعه بموجبها حيث وقد عمل لمدة 12 سنة بعد حصوله على الفتوى (358) ، وكذا تقديمه لمؤهل آخر بدرجة بكالوريوس صادر من جامعة عدن – كلية الآداب والتربية تخصص علم إجتماع للعام الجامعي 1994/1995م وهو المؤهل الآخر المطعون بصحته ، علماً أن هذا التاريخ سابق لإنشاء كلية الآداب وكذلك قسم علم إجتماع بجامعة عدن ، حيث تم إنشائهما في نهاية العام 1995م وكان أول عميداً معين لها د/ عبدالرقيب سعيد ثابت للفترة 1995م – 1997م (بينما كلية الآداب كلية مستقلة وكلية التربية كلية مستقلة عن الأخرى ) وهو ما أكد تزويره للمؤهلين ، سعياً منه للحصول على قرارات وزارية عديدة في تحايل منه على سيادة القانون، بهدف كسب مبالغ مالية ومنافع مادية أضيفت إلى راتبه دون وجه حق، وبصفة دائمة تحت مسمى "بدل طبيعة عمل" و "بدل سكن"، وهذا على سبيل المثال لا الحصر ، كونه يشغل منصب وظيفي هاماً - مدير عام مكتب وزير التعليم الفني والتدريب المهني وذلك الجرم الجسيم يُعد إنتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (137) لسنة2006م والقرار رقم (29) لسنة2007م بشأن منح طبيعة العمل لكوادر التعليم، وكذا حصوله على "بدل السكن" بوثائق غير صحيحة وذلك بالمخالفة الواضحة للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2008م بشأن منح بدل السكن (مرفق صوره منه) وهو لا يستحق هذا البدل كون المدعو كان أحد منتسبي وزارة الداخلية (الديوان) حتى تاريخ: 24/12/1997م يحمل رقم عسكري رقم(51426) برتبه "ملازم" حتى نهاية العام 2007م ، أي بما يفيد أن المدعو لديه ازدواج وظيفي (مرفق طي هذا مستند رقم "1")، ومن ثم نُقل من وزارة الداخلية (الديوان) إلى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية (الديوان) بموجب فتوى النقل الجماعية مع التسوية برقم (358) بتاريخ: 1/3/1998م (مرفق طي هذا مستند رقم "2") ، وبناءً على طلب الأخ/ وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية آن ذاك من وزير الخدمة المدنية بمذكرته رقم (772) بتاريخ: 5/1/1998م (مرفق طي هذا مستند رقم "3") ، ومن ثم نقل من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية (الديوان) إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني (الديوان) بموجب فتوى نقل رقم (4208) بتاريخ: 30/5/2001م (مرفق طي هذا مستند رقم "4") ، وهو ما حمّل الدولة أعباء مالية هي في غنى عنها، بتواطؤ مقصود وممنهج من المختصين بالوزارة، كتعديل بياناته لـ(المسمى الوظيفي) في كشف الراتب من مدير عام مكتب الوزير إلى أخصائي مناهج بالرغم أنه غير مختص ، ولم يقدم أي منهج من لحظة حصوله على هذا البدل ، كونه لديه مؤهل جامعي مشكوك فيه بحسب المصادر ، ما عدته المؤسسة الحقوقية سابقة خطيرة وجريمة جنائية وتحايلاًً وإلتواءً على سيادة القانون سعياً منه لتظليل وزارة الخدمة المدنية.
كما طالبت بيت الحرية بالتحقيق والتأكد من صحة وثائق المدعو ( محمد أحمد واصل الحراض ) ومؤهلاته وفتاوى وتسويات توظيفه، والتي سَلمت بيت الحرية ملفاً مدعم بالوثائق والأدلة الدامغة لوزارة الخدمة المدنية ، والتي بدورها لاحظت التضارب والتناقض في بياناتها ومحتوياتها وتواريخها ، الأمر الذي أثار الشكوك تجاهها ، وهو ما أُكد بعد التحري دونما شك من تزويرها وعدم صحتها.
كما طالبت بيت الحرية بإحالة كل المتواطئين في التزوير للجهات القضائية و القانونية ، كون هذا الفساد يعد أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع اليمني، وعقبة كبرى أمام التنمية، بل ويُعد تطاولاً على الأمن القومي للمجتمع وإصابته في مقتل ، و ما يتعين عليها كمؤسسة حقوقية مكافحة هذا الفساد مساهمة منها مع الحكومة، لشطب الترقيات للموظفين الذين تم ضبطهم بشهادات مزورة ووثائق وظيفية غير صحيحة.
من جانبه وجه معالي الأستاذ/ نبيل شمسان- وزير الخدمة المدنية والتأمينات - بسرعة تنزيل "بدل طبيعة العمل" و "بدل السكن" للمذكور كونه حصل عليهما بالمخالفة للقانون، وكذا تكليف مدير عام الموارد البشرية بتقديم تقريراً مفصلاً بالأوضاع الغير القانونية بوزارة التعليم الفني ، وتشكيل لجنة تفتيش من وزارة الخدمة المدنية للنزول لوزارة التعليم الفني , للتحري والتحقيق في مجمل القضايا وفحص ملفات كل الموظفين الواردة أسماؤهم ضمن القائمة التي أعدتها المؤسسة الحقوقية ، وإخضاع كل موظف استفاد من الشهادات المـزورة للترشح لأعمال قيادية أو تـرقيات ومفاضلات وظيفية ، للتحقيق الأولي، وملاحقة المتورطين في شراء شهادات وهمية وتحويلهم للأقسام القانونية من أجل تطبيق العقوبات بحقهم ومن إليهم ، ومخاطبة الجامعات للتأكد من مؤهلاتهم ، وكذا الجلوس مع مؤسسة بيت الحرية لبحث وخلق شراكة فاعلة بينها وبين الوزارة.
فيما حذرت مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد رئاسة الجمهورية أن تتوخي الحذر من أن تقع في شرك ألاعيب وخداع وتدليس وتزوير وثائق قد يقدمها لها أخطبوط الفساد المدعو/ محمد أحمد واصل ، بغية حصوله على قرار تعيين كوكيل لقطاع المعايير والجودة ، كما وسبق وأن وقعت بذلك وزارة الخدمة المدنية عبر تواطء ممثليها في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتنوه بيت الحرية لرئاسة الجمهورية أن المدعو/ محمد أحمد واصل أحمد الحراض لا يحمل أي مؤهل جامعي كما يزعم كون وثائق وشهادات ملفه الوظيفي مزورة ومطعون في صحته ، ناهيك عن صفقات فساد خطط ودبر لها ، كانت آخر تلك الصفقات المشبوهه بيع أرضية وسور المعهد اليمني الصيني للعلوم التطبيقية تحت مسمى مستثمر لايحمل حتى شهادة إستثمار ، والتي تم التصدي لها وإحتجاز الشيول الذي قام بهدم السور من قبل طلاب المعهد ، و إحباط صفقة الفساد المشبوهه تلك ومكافحتها من قبل بيت الحرية ، ناهيك عن إعتراض دولة الصين ممثلة بسفارتها في اليمن لدى رئيس الجمهورية بشأن ذلك ، وكذا صفقة فساد مماثلة لبيع سور وأرضية (معهد هواري بومدين) بمحافظة لحج.
هذا وقد تعهدت بيت الحرية لمكافحة الفساد أنها ستسلم فخامة رئيس الجمهورية ملفاً من تلك الوثائق والأدلة الدامغة لكشف كل قضايا الفساد المستشري في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والذي يقود رحاها الوزير عبدالحافظ نعمان والمدعو محمد أحمد واصل الحراض مدير عام مكتب الوزير .
صورة مع التحية:-
1) مكتب رئاسة الجمهورية .
2) مكتب دولة رئيس الوزراء .
3) مكتب معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
4) مكتب معالي وزير المالية .
5) مكتب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
6) مكتب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .
فيصل عبد الحميد
اليمن-صنعاء
صحفي
00967733254534
00967711512066
إيميلfpress26@gmail.com
