أصيب 12 طفلا تركيا بالتسمم إثر قيام شرطة أردوغان بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على باحة مدرسة ابتدائية وإعدادية في مقاطعة سيلوبي التابعة لمدينة شيرناك.
وقال موقع (اودا تي في) التركي "إن رجال الشرطة ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المدرسة حيث سقطت قنبلتان في باحة المدرسة ما أسفر عن تسمم 12 تلميذا تم نقلهم إلى المستشفى" مشيرا إلى أن ذلك جاء بذريعة القاء عدد من التلاميذ الحجارة على رجال الشرطة الذين كانوا أمام مبنى قصر العدل القريب من المدرسة.
وأدان النائب التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي فيصل ساري يلدز الاعتداء الذي تعرض له التلاميذ مشيرا إلى أن 23 نيسان هو عيد الأطفال في وقت يتم فيه إلقاء الغاز المسيل للدموع عليهم وقال "ان أحدا لا ينتظر منا أن نكون متفائلين".
وأكد أنه مهما كان السبب من الخطأ إلقاء الغاز المسيل للدموع على مدرسة أطفال اعمارهم تتراوح بين 10 و 12 سنة مشيرا إلى أن هذه الأحداث تحدد موقف شعب المنطقة من الدولة.
وطالب النائب التركي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رجال الشرطة الذين نفذوا هذا العمل وبدء التحقيق معهم وقال إن "الأهالي الذين يرفضون مفهوم التعليم القائم واللغة المستخدمة فيه لا يريدون إرسال أبنائهم إلى المدارس بعد هذا الحادث".
وكانت جمعية كوندام للأطفال التركية أكدت ارتفاع عدد الاطفال الاتراك الذين فقدوا حياتهم نتيجة انتهاك حقهم في الحياة إلى 633 في عام 2013 مقارنة بعام 2012 الذي وصل خلاله عدد الاطفال المتوفين إلى 609 .
وأكدت صحيفة ملييت التركية في تقرير أعدته تحت عنوان "حق الحياة للأطفال الأتراك لعام 2013" نشر أمس الأول أن تركيا في عهد حكومة أردوغان تحولت إلى مقبرة للأطفال .
وكانت شرطة أردوغان واصلت إجراءاتها القمعية بحق المتظاهرين الذين يندوون بسياسات الحكومة التركية حيث استخدمت أمس الأول الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط وخراطيم المياه ضد مجموعة ممثلين من لجنة عيد العمال المؤلفة من الغرف المهنية الرئيسية ونقابات العمال في تركيا الذين كانوا يحاولون القاء بيان في ساحة تقسيم باسطنبول.
وذكرت صحيفة توديز زمان التركية أن "اللجنة كانت تحاول إعلان أن أعضاءها سيحتفلون في الأول من أيار المقبل بعيد العمال الذي يحتفل فيه بتركيا باعتباره يوم العمل والتضامن في ساحة تقسيم رغم حظر حكومة أردوغان استخدام هذا الموقع غير أن الشرطة منعت هذه اللجنة من قراءة البيان واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المجتمعين واعتقلت العديد من أعضاء اللجنة".
يشار إلى أن لجنة عيد العمال تتكون من أعضاء من اتحاد نقابات العمال الثوريين واتحاد نقابات قطاع التجارة العامة والاتحاد التركي للمهندسين وغرف المهندسين المعماريين واتحاد الأطباء الأتراك.
وتابعت الصحيفة أن "من بين المعتقلين على أيدي الشرطة علي دومان المدير العام لنقابة عمال صناعة الطاقة واتحاد موظفي القطاع العام في الطاقة والصناعة والتعدين والأمين العام لنقابة عمال الصحة غورسل ديمير وخبير التنظيم النقابي أردوغان ديمير وإبراهيم غيديك وهو عضو في نقابة عمال الصناعات الغذائية واردال كوبان من نقابة عمال صناعة الخدمات اللوجستية وكميل كارتال وهو ممثل عن اتحاد صناعة السياحة".
يشار إلى أن الشرطة التركية اعتقلت أمس الأول مجموعة متظاهرين تجمعوا في ميدان تقسيم للتنديد بمقتل الفتى بيركين ايلفان على يد الشرطة في الذكرى الأربعين لوفاته ووضع الخبز أمام تمثال الجمهورية في ميدان تقسيم .
وقال كاني بيكو رئيس اتحاد نقابات العمال الثوريين في بيان لاحق أدلى به في فندق هيل الواقع بميدان تقسيم "نحن لن نتخلى عن عزمنا الاحتفال في تقسيم" داعيا إلى "تطبيق حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" الذي نص في عام 2012 على السماح للناس بعقد التجمعات في الساحة.
من جهته حذر غورسل تكين نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا من أن "تركيا وصلت إلى مرحلة لا يتسامح فيها أردوغان مع البيانات العلنية التي تدلي بها منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية" مضيفا "نحن نواجه ديكتاتورا لا يمكنه التسامح مع التصريحات الصحفية".
وتابع تكين أن "النقابات ومنظمات المجتمع المدني لن تكون لوحدها في الأول من أيار المقبل".
وكانت اسطنبول وعدد من المدن التركية شهدت العام الماضي احتجاجات شعبية واسعة امتدت لعدة أسابيع وذلك احتجاجا على سياسات حكومة أردوغان وقد واجهت الشرطة التركية تلك الاحتجاجات بالقمع الشديد وأطلقت النار والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل نحو 7 أشخاص واعتقال الآلاف ولاتزال حكومة أردوغان تواصل هذه السياسة كما أغلقت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وفرضت رقابة صارمة على الانترنت إضافة إلى إصدار قوانين تحكم سيطرتها على الجهاز القضائي في البلاد بعد فضائح الفساد التي هزت أردوغان وحكومته والتي كشفت تورطه بها مع مقربين بينهم نجله بلال.
أردوغان يهدد صحيفة حرييت بعواقب عدم إلغاء تصريحات المعارضة المتعلقة بفضيحة فساد حكومته
في غضون ذلك واصل أردوغان قمعه للحريات الاعلامية وحذر صحيفة حرييت التركية من عواقب عدم إلغاء تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار اوغلو ودولت باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية حول العملية الامنية ضد الفساد والرشوة.
ولفت موقع تي في24 التركي إلى أن محامي بلال نجل اردوغان ارسلوا تحذيرا لصحيفة حرييت بواسطة كاتب العدل لتلغي تصريحات كيليتشدار اوغلو وباهتشلي عن موقعها كما ارسل محامي اردوغان التحذير نفسه لصحيفة ملييت وطلب منها الغاء الانتقادات التي وجهها رئيس حزب الشعب الجمهوري لاردوغان عن موقعها حيث رضخت وألغت الخبر عن موقعها.
وانتقدت المعارضة خطوة اردوغان هذه وقال اوموت اوران نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تصريح لصحيفة حرييت "إن تمثيل أحد السلطات لا يكفي اردوغان حيث يريد أن يرى نفسه في كل مكان ويسعى للسيطرة على الاعلام الذي يعتبر السلطة الرابعة في الديمقراطية المتقدمة".
وأكد اوران أن من حق الرأي العام معرفة فساد حكومة اردوغان مشيرا إلى مساعي اردوغان الرامية لإلغاء ذاكرة المجتمع وحجب الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالفساد .
إلى ذلك قال سميح بالتشين نائب رئيس حزب الحركة القومية إن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى إلى جعل جميع المؤسسات في تركيا في خدمتها مؤكدا أن أردوغان يريد إسكات المعارضة والاعلام المستقل والحر بشكل كامل.
من جهة أخرى أبرزت الوسائل الإعلامية التركية أمس الجدل الذي اثارته حكومة حزب العدالة والتنمية حول احتفالات عيد العمال الذي يصادف الاول من ايار بعد منع العمال من الاحتفال بعيدهم في ميدان تقسيم الذي يعتبر رمزا للطبقة العاملة في تركيا ما اثار ردة فعل نقابات العمال وحزب الشعب الجمهوري.
وأعلن بولنت ارينج نائب رئيس الوزراء التركي رفض حكومته السماح للعمال بالاحتفال بعيدهم في ميدان تقسيم في 1 أيار الذي يصادف عيد العمال وقال إن مقولة"النقابات تريد أن تحتفل بعيد العمال في ميدان تقسيم"خاطئة.
وتواصل شرطة اردوغان اجراءاتها القمعية بحق المتظاهرين الذين ينددون بسياسات الحكومة التركية حيث استخدمت امس الأول الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط وخراطيم المياه ضد مجموعة ممثلين من لجنة عيد العمال المؤلفة من الغرف المهنية الرئيسية ونقابات العمال فى تركيا الذين كانوا يحاولون إلقاء بيان في ساحة تقسيم باسطنبول0
حزب الشعب الجمهوري : أردوغان يمارس سياسات استبدادية ديكتاتورية ولا فرق بينه وبين هتلر
إلى ذلك انتقد يعقوب اككايا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي سياسات رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب اردوغان الاستبدادية وقراره منع احتفال العمال بعيدهم في ميدان تقسيم بمحافظة اسطنبول مؤكدا أن سياسات اردوغان ونهجه لا تختلف عن ممارسات الزعيم النازي الالماني ادولف هتلر.
وأوضح اككايا في تصريح نشرته صحيفة جمهوريت التركية ان اردوغان يتبنى المفهوم ذاته الذي اتخذه هتلر في عام /1933/ بخصوص عيد العمال بربطه ادارة جميع النقابات العمالية بحزبه لاخماد صوت المعارضة مبينا ان اردوغان لا يختلف عن النازي هتلر حيث يمنح الحرية حسب رغبته.
واكد النائب التركي ان تصريحات اردوغان التي برر فيها رفضه اقامة الاحتفالات بميدان تقسيم او أي ميادين تركية تعكس نفسية الديكتاتور بشكل واضح واصفا خطاب اردوغان حول عيد العمال بانه تحريض واضح للعمال والتنظيمات العمالية محذرا من ان الاخير يسعى لاستقطاب العمال لتقسيمهم.
يشار إلى أن شرطة اردوغان اعتقلت أمس الأول مجموعة متظاهرين تجمعوا فى ميدان تقسيم للتنديد بمقتل الفتى بيركين ايلفان على يد الشرطة فى الذكرى الاربعين لوفاته.
صحيفة تركية: تصاعد حدة التوتر في حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية
في هذه الأثناء كشفت صحيفة طرف التركية عن تصاعد حدة التوتر بين رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية التركية رجب طيب اردوغان والرئيس المنتمي للحزب ذاته عبدالله غل قبل الانتخابات الرئاسية ونقلت عن شخصية مقربة من أردوغان قولها إن "الحزب لم يعد بحاجة إلى غل".
وأفادت الصحيفة في نبأ لها أن حزب العدالة والتنمية يشهد توترا نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة على خلفية طموحات اردوغان بالترشح لاحتلال منصب الرئاسة.
وذكرت أن شخصية مقربة من أردوغان أكدت أن 7 سنوات تكفي لغل ولم يعد الحزب مدينا له ما صعد التوتر في حزب العدالة والتنمية وقصر الرئاسة في تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا كبيرا من نواب حزب العدالة والتنمية يحملون الأفكار المشابهة إزاء غل وقالت إن غل الذي يتابع التطورات عن قرب اتخذ موقفا ضد أولئك النواب عبر القول "إنه لا يملك خططا سياسية مستقبلية".
وأكدت أن تعبير نواب حزب العدالة والتنمية عن استيائهم من غل وشن حملة معارضة له في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حجم الازمة التي يشهدها حزب العدالة والتنمية على الرغم من تصريحات اردوغان الذي أكد استعداده لتخطي هذه المرحلة برصانة وهدؤ.
وكان وزير العدل التركى السابق سامي ترك أكد أمس الأول أن اردوغان يريد ان يصبح "سلطانا منتخبا" لافتا إلى أن هدف تعديل قانون الانتخابات الذي يطمح اليه اردوغان يتمثل بفرض النظام الرئاسي في تركيا.
وحذر الوزير التركي السابق من "أن اردوغان يهدف إلى الحصول على الاغلبية البرلمانية التى ستمكنه من تغيير الدستور ليطبق نظاما رئاسيا يقود تركيا إلى الديكتاتورية ما من شأنه أن يدفع تركيا إلى الكارثة".
يشار إلى أن أردوغان يسعى لترشيح نفسه إلى منصب الرئيس رغم غرق حكومته في فضائح فساد مالي وسياسي إضافة إلى فضائحه في مجال دعم الارهاب في سورية وتلقى هذه المساعي انتقادات واسعة في صفوف الاوساط السياسية والشعبية التركية حيث انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو بشدة غل وأردوغان حيال خططهما بشأن الانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة مؤكدا أن مساومتهما على رئاسة الجمهورية"خاطئة".
مرشح حزب الشعب الجمهوري يرفع شكوى قضائية لإلغاء الانتخابات المحلية لرئاسة بلدية أنقرة
من جانبه تقدم منصور ياواش مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية انقرة الكبرى خلال الانتخابات البلدية الاخيرة بشكوى قضائية جديدة إلى المحكمة الدستورية لإلغاء الانتخابات المحلية في مدينة انقرة.
ونقلت صحيفة ملييت التركية عن ياواش قوله في تعليق على حسابه في التويتر إنه "تقدم بشكوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لإلغاء الانتخابات المحلية في مدينة انقرة وإن انعكاس إرادة سكان مدينة انقرة على نتائج الانتخابات اصبح في يد المحكمة الدستورية" معبرا عن ثقته بأن المحكمة الدستورية ستتناول طلبه بشكل عادل.
إلى ذلك قررت لجنة الانتخابات العليا التركية إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في منطقة يالوفا و إعادة إجرائها في الأول من حزيران القادم بعد أن ثبت لديها مشاركة أشخاص لا يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع في المنطقة.
يشار إلى أن وسائل إعلام تركية عديدة شككت بنتائج الانتخابات البلدية التي تظهر فوز حزب أردوغان بالرغم من فضائح الفساد الغارقة بها حكومته حتى اذنيها مشيرة إلى لجوء حزب أردوغان للتزوير والحيل الانتخابية في عدد كبير من المدن التركية أثناء إجراء الانتخابات وفرز الأصوات.
وكان الآلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض احتشدوا أمام المجلس الانتخابي الأعلى وسط أنقرة احتجاجا على عمليات التزوير في الانتخابات المحلية كما اعتصم أنصار حزب السلام والديمقراطية التركي أمام القصر الحكومي في مقاطعة جيلان بينار التابعة لمدينة أورفا للتعبير عن رفضهم فوز مرشح حزب أردوغان في بلدية جيلان بينار واحتجاجا على التزوير في هذه الانتخابات.
