في عام 2002م صار اليمن مسرح أول عملية قتل مستهدف أميركية معروفة عن طريق طائرة بدون طيار.. لكن طوال سبعة أعوام لم تجر الولايات المتحدة عمليات قتل مستهدف معروفة في البلد.. لتستأنف عملياتها العام 2009م.. وتقدر منظمات بحثية أن الولايات المتحدة نفذت منذ ذلك الحين نحو 81 عملية قتل مستهدف في اليمن قتل فيها ما لايقل عن 473 شخصاً غالبيتهم من المدنيين ..
"تقول الولايات المتحدة إنها تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة أثناء عمليات القتل المستهدف، لكنها قتلت مدنيين دون وجه حق وأصابت أهدافاً عسكرية مشكوك فيها في اليمن": قالت ليتا تايلر وهي باحثة أولى بقسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب.. وأضافت" وقال لنا يمنيون إن هذه الغارات تجعلهم يخشون الولايات المتحدة بقدر خشيتهم من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".
السبئي نت/ وليد عبد الواسع خاص:
أكد تقرير دولي حديث أن اليمنيين هم من يدفعون ثمن حرب الولايات المتحدة الأميركية على الإرهاب وضربات طائراتها بدون طيار في اليمن. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته أول من أمس الاثنين إن الغارات الجوية المستهدفة التي تجريها الولايات المتحدة ضد إرهابيين مزعومين في اليمن قد تسببت في قتل مدنيين في انتهاك للقانون الدولي..
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن الهجمات الصاروخية الأمريكية بما في ذلك الهجمات بطائرات بلا طيار قتلت عشرات المدنيين في اليمن في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة القضاء على تنظيم القاعدة في البلاد. وأن الغارات التي كثيراً ما تجرى بطائرات دون طيار تخلق ردود أفعال عامة غاضبة تقوّض الجهود الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
يتولى التقرير- حصل السبئي نت على نسخة منه- على نسخة منه- المكون من 102 صفحة، "بين طائرة بدون طيار والقاعدة: التكلفة المدنية لبرنامج القتل المستهدف الأمريكي في اليمن"، فحص ستة عمليات قتل مستهدف أمريكية في اليمن، إحداها من عام 2009 وبقيتها من 2012-2013. تسببت اثنتان من الغارات في قتل مدنيين على نحو عشوائي في انتهاك واضح لقوانين الحرب، وربما تكون الباقية قد استهدفت أشخاصاً لا يمثلون أهدافاً عسكرية مشروعة، أو تسببت في وفيات مدنية غير متناسبة.
أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرها "بين طائرة بدون طيار والقاعدة" في مؤتمر صحفي مشترك يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2013، مع منظمة العفو الدولية التي أصدرت تقريرها الخاص عن الغارات الأمريكية بطائرات دون طيار في باكستان.
خلال ستة أسابيع في اليمن في 2012-2013 قام باحثو هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابلات مع أكثر من 90 شخصاً حول الغارات، وبينهم شهود وبعض أقارب القتلى ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومسؤولون حكوميون.
وراجعت هيومن رايتس ووتش أدلة تشمل ذخائر حربية ومقاطع فيديو من مواقع الغارات. أدت مخاوف أمنية إلى منع زيارة أربعة من هذه المواقع.
وتحدثت المنظمة في تقريرها عما وصفته بست هجمات عسكرية أمريكية "لم يعترف بها" على أهداف في اليمن والتي انتهكت بشكل واضح أو محتمل القانون الدولي. وتسببت الغارات الست التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش في قتل 82 شخصاً، منهم ما لا يقل عن 57 من المدنيين.
تسببت الغارات الست التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش في قتل 82 شخصاً، منهم ما لا يقل عن 57 من المدنيين. وتشمل غارة بطائرة دون طيار في سبتمبر/أيلول 2012 في صرار بوسط اليمن، أصابت عربة ركاب على نحو غير مشروع فقتلت 12 مدنياً. وجد أهل القرية الذين هرعوا إلى مسرح الغارة جثث أقاربهم المتفحمة مغبرة بالطحين والسكر اللذين كانوا عائدين بهما إلى بيوتهم من سوق قريبة. أما هدف الغارة المعلن، وهو قائد محلي مزعوم من قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فلم يكن في أي مكان قرب العربة.
قال أحمد السبولي، وهو مزارع عمره 23 عاماً: "كانت الجثث متفحمة كالفحم ـ لم أستطع التعرف على الوجوه". وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه أدرك حين اقترب أن ثلاثة من الجثث، بينها جثة سيدة وفي حجرها فتاة صغيرة، هم أبوه وأمه وشقيقته التي تبلغ من العمر 10 أعوام. وقال "عندها وضعت رأسي بين يديّ وبكيت".
في ديسمبر/كانون الأول 2009 تسببت هجمة بصواريخ "كروز" على مخيم بدوي في قرية المعجلة الجنوبية في قتل 14 من مقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية المزعومين و41 مدنياً، ثلثاهم من السيدات والأطفال. انطوت الهجمة على ذخائر عنقودية ـ وهي أسلحة عشوائية عديمة التمييز بطبيعتها وتمثل خطراً لا يمكن قبوله على المدنيين.
وفي أغسطس/آب 2012 أدت غارة أمريكية بطائرة دون طيار إلى قتل ثلاثة أعضاء مزعومين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومعهم أيضاً رجل دين كان يحمل في خطبه على ذلك التنظيم، وابن عمه ضابط الشرطة. قال أقارب الرجلين إن المشتبه بهم الثلاثة كانوا قد طلبوا مقابلة رجل الدين بعد ثلاثة أيام من تنديده بأساليب التنظيم العنيفة، وأن ابن عمه ذهب معه لتوفير الأمن لرجل الدين.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة ربما تستخدم في عملياتها المستهدفة تعريفاً فضفاضا على نحو مفرط للمقاتل الذي يمكن مهاجمته على نحو مشروع في نزاع مسلح. فعلى سبيل المثال، تسببت غارة بطائرة دون طيار في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على بلدة بيت الأحمر العسكرية في قتل شخص يزعم أنه يقوم بالتجنيد لصالح القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إلا أن أنشطة التجنيد وحدها لا تعد سبباً كافياً لاستهداف شخص بالهجوم بموجب قوانين الحرب.
كما أن الغارات الست لم تلتزم بالخطوط الإرشادية الخاصة بسياسة الولايات المتحدة للقتل المستهدف التي أفصح عنها أوباما في مايو/أيار 2013، بحسب هيومن رايتس ووتش. قال أوباما إن الولايات المتحدة لا تجري غاراتها إلا ضد الأشخاص الذين يمثلون "تهديداً داهماً للشعب الأمريكي" وعند توافر "ما يقرب من اليقين بعدم تعرض مدنيين للقتل أو الإصابة" وحين يتعذر أسرهم. تعود الغارات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش إلى تاريخ سابق على إفصاح أوباما عن الخطوط الإرشادية لسياسته، لكن البيت الأبيض قال إن تلك القواعد إما "معمول بها فعلاً" أو يجري "الترتيب للعمل بها".
منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، نفذت الحكومة الأمريكية مئات من عمليات القتل المستهدف في باكستان واليمن والصومال. وثمة تقديرات بأن الولايات المتحدة قد أجرت 81 عملية قتل مستهدف في اليمن، إحداها في 2002 والبقية منذ 2009. وتفيد منظمات بحثية بأن 473 شخصاً على الأقل قد قتلوا في تلك الهجمات، معظمهم محاربون لكن الكثيرين منهم مدنيون.
ورغم تضمن المبادئ الموجهة للسياسات التي أصدرها أوباما في مايو أيار 2013م معياراً يقضي بتعويض المدنيين.. وقال رئيس مكافحة الإرهاب ومدير السي آي إيه الحالي جون برينان قال في: إن في حالات نادرة تمثل المدنيين في عمليات القتل المتعمد في فقامت الحكومة بمراجعة الضربات وكلما أمكن عملنا مع الحكومة المحلية على جمع الحقائق وإذا كان التعويضات مستحقة دفعناها لأهالي القتلى.
لكن هيومن رايتس ووتش لم تؤكد على أنها لم تجد أولى تحقيقات بعد الهجمات الأمريكية للتثبت في مدى مرفوع فارت في صفوف المدنيين. يقول التقرير: بدأت السلطات اليمنية في دفع تعويضات لبعض المدنيين في حالات موصوفة في التقرير بعد أن قامت هيومن رايتش ووتش ومنظمات أخرى بإثارة بواعث القلق بشأنهم أمام الولايات المتحدة واليمن حول الإخفاق في تعويضهم ويضيف لكن إذا كانت الولايات المتحدة قد أسهمت في هذه المدفوعات فلم تعلن على الملأ عن هذه المعلومات.
يقول التقرير: هناك تساؤلات من واقع الحقائق على الأرض عما إذا كانت الخسائر في صفوف المدنيين غير متناسبة وهو ما يثير الشكوك حول مشروعية الهجمات.
و تتهم ووتش الولايات المتحدة بالإخفاق في احترام والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وأكدت على عدم قابلية الحكومة الأمريكية للإقرار بالتزام الأطراف المتحاربة توفير الانتصاف على خسارة الحياة أو الإصابة درؤ انتهاك لقوانين الحرب حرمت ضحايا الهجمات غير القانونية من أي سبيل حقيقي للانتصاف وقالت أن نظم تعويض المدنيين التي أعلنتها قوات عسكرية مؤخراً منقوصة, فهي توفر مساعدات ملموسة وشيئاً من الإنصاف المعنوي وزعم أن الحق في التعويض وارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ورداَ على طلب بموجب قانون حرية المعلومات لإقالة القيادة المركزية للجيش الأمريكي لخدمة ( برود ببليكا) الإخبارية أن لديها 33 صفحة على صلة بتعويضات مدفوعة في اليمن. لكن القيادة المركزية وفق ووتش رفضت الإفراج عن هذه الوثائق أو وصفها.
وفي واحدة من الضربات التي استهدفت منطقة المعجلة قال تقرير المنظمة الدولية أن رد الحكومتين اليمنية والأميركية حول الضحايا من المدنيين لمن يكن كافياً منذ البداية، تقرير برلماني دعا الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق حول الأخطاء التي رافقت هذه الضربة ونتج عنها قتل ضحاي من المواطنين أبرياء ومحاسبة من يثبت ارتكابه لهذه الأخطاء ودعا إلى تعويض الضحايا ودفع مصروفاتهم الطبية بشكل سريع، ورغم قبول الحكومة بنتائج التقرير إلا أنها وفق ووتش لم تقم بتنفيذ أي من التوصيات الواردة فيه، ويقول سكان المعجلة أنهم لمن يستلموا أي تعويض أبداً عن المدنيين الذين قتلوا ولم ينجز أي مشروع تنموي وعدت به الحكومة، وما زالت المنطقة مهجورة وملوثة بمخلفات الذخيرة العنقودية وفين كل الهجمات تتحمل السلطات اليمنية المسئولية المالية عن عمليات القتل وتتعهد بدفع الخسائر.. لكن أقارب الضحايا يقولون أنهم لم يتلقوا أي تعويض من الولايات المتحدة أو السلطات اليمنية.
وتزعم الولايات المتحدة أن الخسائر المدنية أثناء عمليات القتل المستهدفة بأنها شديدة الندرة، ولكن هيومن رايتس ووتش تشكك في هذه المزاعم في ضوء التقارير العديدة ذات المصداقية التي تفيد بوقوع خسائر مدنية. ويعترف كبار المسئولين الأميركيين- وفق التقرير- علناً ببرنامج القتل المستهدف وباستخدام طائرات بدون طيار إلا أن الولايات المتحدة ترفض الإفصاح عن تفاصيل أساسية أخرى منت قبيل أرقام الخسائر وسط المدنيين.
قيمت هيومن رايتس ووتش مدى التزام الغارات الست بالقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، إلا أن انطباق هذا المتن القانوني لم يكن دائماً واضحاً. تشتبك حكومة اليمن في نزاع مسلح مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنكر الولايات المتحدة أنها طرف في هذا النزاع.
زاعمة بدلاً من هذا أنها في نزاع عالمي مسلح مع القاعدة و"القوى المرتبطة بها" مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية. إلا أن الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وتلك الجماعات لا تلبي على ما يبدو معيار الشدة الذي تشترطه قوانين الحرب حتى ترقى إلى مصاف النزاع المسلح.
وإذا لم ينطبق نموذج الحرب فإن على الولايات المتحدة أن تتبنى توجه إنفاذ القانون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في تعاملها مع جماعات متطرفة مسلحة من قبيل القاعدة والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش. ولا يسمح قانون حقوق الإنسان باستخدام القوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى لحماية أرواح البشر.
تطلق هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية نداءً مشتركاً للكونغرس الأمريكي بالتحقيق الكامل في الحالات التي وثقتها المنظمتان، علاوة على غيرها من الغارات المعرضة لاحتمال عدم المشروعية، والإفصاح للجمهور عن أية أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان. وطالبت بخضوع المسؤولين عن عمليات قتل دون وجه حق للتأديب أو الملاحقة حسب مقتضى الحال.
ودعا التقرير إدارة أوباما تقديم تكييفها القانوني الكامل لبرنامج القتل المستهدف في اليمن وغيره. ويتعين على الحكومة اليمنية ضمان التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي عند تنفيذها لغارات على التراب اليمني.
قالت ليتا تايلر: "على الولايات المتحدة التحقيق في الغارات التي تقتل مدنيين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات. كما أن الوقت قد حان منذ زمن طويل لقيام الولايات المتحدة بتقييم مشروعية برامج القتل المستهدف، وكذلك التأثير الأوسع لهذه الغارات على المدنيين".
تقول ووتش: باستثناءات نادرة، لم تعترف الولايات المتحدة بدورها في عمليات القتل المستهدف إلا بعبارات عامة، رافضة تحمل مسؤولية الغارات الفردية أو تقديم إحصاءات بالخسائر، بما فيها وفيات المدنيين, أو الاعتراف بتعويض المتضررين. كما التزمت السلطات اليمنية صمتاً مشابهاً، ورفضت الحكومتان التعليق على الغارات الست التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش.
واتهمت المنظمة الدولية الولايات المتحدة بالاخفاق في التزام القوانين الدولية حول حقوق الانسان. وعدم قابلية الحكومة الاميركية الإقرار بحدوث خسائر أوساط المدنيين الذين طالتهم هجمات الطائرات بدون طيار. ما تسبب في حرمان ضحايا الهجمات غير القانونية وأقاربهم من الحصول على تعويضات. وشكا مواطنين من أسر الضحايا لهيومن رايتس ووتش عدم تسلمهم أية تعويضات.
وقالت المنظمة: أنها لا تعرف بتقديم الحكومة الأميركية أي تعويضات لضحاياها المدنيين وأقاربهم في اليمن. وان التعويضات التي تدعيها أجهزة أميركية وتقول أن لديها بيانات على صلة بتعويضات مدفوعة في اليمن ليست مؤكدة وهناك رفض بالافراج عن هذه الوثائق أو وصفها. كما أن نظم تعويض المدنيين وفق ووتش هي الأخرى منقوصة, فهي توفر مساعدات ملموسة وشيئاً من الانصاف المعنوي.
وفي كل الهجمات تتحمل السلطات اليمنية المسئولية المالية عن عمليات القتل وتتعهد بدفع الخسائر, لكن أقارب الضحايا يقولون أنهم لم يتلقوا أية تعويضات سواء من الولايات المتحدة أو من السلطات اليمنية. لكن هيومن رايتس ووتش لا تعلم إن كانت الولايات المتحدة قد اسهمت في هذه المدفوعات لأنها لم تعلن على الملأ عن هذه المعلومات.
ويلزم التقرير الولايات المتحدة تقديم تعويضات كافية للوفيات ـ التي وقعت بالخطأ ـ إن لمتكن كلها قد وقعت بالخطأ في صفوف المدنيين.. دون هذه الإجراءات سوف تؤجج الولايات المتحدة المشاعر المعادية لها في أوساط اليمنيين وهو الأمر الذي سوف يستفيد منه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
ويقول: على الحكومة الأميركية وإدارة أوباما تنفيذ نظام تعويض فوري وفعال لخسائر المدنيين في الأرواح والإصابات والأضرار بالممتلكات جراء الهجمات غير القانونية بالتنسيق مع الحكومات في البلدان التي تشهد الضربات، وللتصدي للتداعيات السلبية من عمليات القتل المستهدفة التي تؤدي إلى الإضرار بالمدنيين على الولايات المتحدة أن تضع نظاماً للتعويضات على الخسائر عندما لا يكون هناك افتراض بتورط في قتل جراء الهجمة في مسئولية قانونية.
وتطالب هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية يجب تنفيذ نظام التعويضات الفورية والحقيقية علة الخسائر في الأرواح والإصابات والإضرار بالممتلكات بسبب ضربات خاطئة، يجب تنسيق التعويضات مع الولايات المتحدة في حال نفذت القوات الأميركية الهجمات.
وأنه يجب مراجعة إجراءات تقييم ما بقبل وما بعد الضربات وتنفيذ تغيرات ملائمة من أجل تقليص وتعقب والتحقيق والإبلاغ علناً عن جميع حالات الخسائر في صفوف المدنيين بأعلى فعالية ممكنة.
